قراءة في مسودة الدستور قبل ساعات من إقرارها: نظام شبه رئاسي.. وتحديد اختصاصات الرئيس ومجلس النواب والحكومة
ترصد "الوطن" الاختلافات الجوهرية التي طرأت على مسودة "دستور الخمسين" والتي يتبقى من عمرها ساعات قليلة لبدء التصويت النهائي عليه.
شملت القراءة التميز في الصياغات والمواد التي تم استحداثها على دستور 2012 "الإخواني"، حيث كفلت المسودة الجديدة حقوقا وحريات للمواطنين.
تضمنت التعديلات إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، والاكتفاء بغرفة مجلس النواب.. وإلغاء نسبة العمال والفلاحين..كما شملت مواد لكفالة النظام الصحي والتعليمي الأمثل للمواطنين. وإلغاء المواد المتعلقة بالهوية.
الباب الأول.. الدولة:
المادة "1" تمت إضافة كلمة المواطنة وسيادة القانون.. واستبدال كلمة الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية بعبارة جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي.
ويكون نصها كالآتي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية".
المادتين "2 و3"..كما هي.
المادة "4" الخاصة بسيادة الدولة "تمت إضافة عبارة مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان، لتكون السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية بما يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وذلك على النحو المبين في الدستور.
حذفت المسودة الجديدة للدستور مبادئ الديمقراطية والشورى من النظام السياسي، بينما أبقت على التعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي للسلطة، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
المادة الخاصة بالجنسية وأصلها في دستور 2012 تم نقلها من باب الحقوق والحريات لباب الدولة بعد تعديلها ونصها "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه".
الباب الثاني.. "المقومات الأساسية للمجتمع: الفصل الأول المقومات الاجتماعية والاقتصادية"
المادة "7" أصلها في دستور 2012 المادة "4" والخاصة بالأزهر الشريف
تم تعديل صياغة المادة بالكامل وسط جدل شديد حولها، لتصبح على النحو الآتي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
المواد الخاصة بنظام المجتمع تم تعديل صياغتها مع إجراء تعديل في تبويب المواد.. مع إعطاء حق متساوي بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمنت أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن