تمنيت بعد الاعتداء على الصحفى خالد صلاح وتهديد إعلاميين فى مدينة الإنتاج الإعلامى أن يدعو رئيس الجمهورية نقابة الصحفيين ورموز العمل الإعلامى لاجتماع يؤكد به رفضه لهذه الممارسات وتمسكه بحرية التعبير عن الرأى والحريات الإعلامية كمبدأ أصيل لا يستقيم البناء الديمقراطى دون الاستناد إليه.
تمنيت أن يدعو الرئيس، وأنا أختلف معه سياسيا وأجتهد لتقييم قراراته بموضوعية وأرفض الدعوة لإسقاطه وهو لم يغتصب السلطة وجاء به صندوق الانتخابات، لهذا الاجتماع كى يطمئن المصريات والمصريون على أن الصحافة والإعلام لن يتم التربص بهما وأن دعاة العنف والمروجين له ولخطابات الكراهية عبر وسائل الإعلام سيحاسبون بأدوات دولة القانون دون الانتقاص من حقوقهم ودون الاعتداء عليهم ودون تمييز بينهم استنادا للقناعات الفكرية أو المواقف السياسية. فمن غير المقبول أن يحاسب مروج للعنف وللشائعات وعنوان للإعلام غير النزيه ممن لا يعترفون بالرئيس ويعملون على إسقاطه وأن يترك متاجرون بالدين ودعاة التكفير والتخوين والنعرات الطائفية دون حساب لأن مواقفهم السياسية مع الرئيس وجماعته وحزبه.
تمنيت أن يقرر الرئيس، وهو المنتمى لجماعة عانت من القمع ومن العصف بالحريات قبل الثورة، أن عهده سيكون بالفعل عهد الحريات الإعلامية للمعارضين قبل الموالين، وأن الاختلاف معه أو مع الإخوان لن يعنى قصف الأقلام والعصف بحرية التعبير عن الرأى. تمنيت أن يقرر الرئيس أن فريقه وحكومته سيسعيان لإصلاح المنظومة الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة بتحقيق استقلالها وحيادها وليس استبدال سيطرة نظام مبارك أو المجلس العسكرى بأخونة للصحف القومية ووسائل الإعلام.
تمنيت، وبعد أن اتخذ الرئيس قرارات جيدة فى أعقاب أحداث رفح الإرهابية وأعلنت بشأنها شخصيات عامة وسياسية تختلف مع الإخوان تأييدها للرئيس، أن يبتعد الدكتور مرسى عن ممارسات الجماعة وحزبها ومناصريها كما حدثت فى مجلس الشورى حين تعيين رؤساء الصحف القومية أو حين محاصرة مدينة الإنتاج.
تمنيات وتمنيات ذهبت جميعا أدراج الرياح بعودة مصادرة الصحف إلى مصر وشروع الرئيس مرسى فى توظيف قوانين سلفه المستبد للعصف بالحريات الصحفية والإعلامية. حالة أولى مع «الدستور» تدق ناقوس خطر بالغ.