موقع جزائري ينتقد سياسة العفو عن الارهابيين وفق قانون المصالحة
بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على صدور قانون المصالحة الوطنية، فإنه لا يزال سارى المفعول، حيث صرح رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزى بأن 27 إرهابيا سلموا أنفسهم للسلطات الجزائرية منذ بداية العام واستفادوا من أحكام هذا القانون الذي أقر في استفتاء جرى في سبتمبر 2005.
وقال موقع "الجيرى فوكوس" الجزائري الناطق بالفرنسية اليوم: إنه بالرغم من إن أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي تلت قانون الوئام المدني عام 1999، كان مقررا أن ينتهى العمل بها في أغسطس 2006، إلا أن الرئيس الجزائري قرر الاستمرار في سياسة مد يد العون للإرهابيين دون حدود زمنية .
ويرى معارضو استمرار العمل بهذا القانون إن عدم إعطاء مهلة بعينها يمهد الطريق أمام جميع التجاوزات خاصة أن معلومات أشارت إلى أن بعض الإرهابيين استأنفوا نشاطهم بعد أن استفادوا من أحكام العفو الرأفة الواردة في مشروع المصالحة الوطنية .
كما يأخذ المعارضون أيضأ علي هذا القانون إفلات بعض الإرهابيين من العقاب، وهو الأمر الذي استنكرته جمعيات ضحايا الإرهاب لأن رغبة السلطة في عدم عودة هؤلاء مجددا إلى العمليات الإرهابية جعلها تغض الطرف عن جرائمهم السابقة .
والسؤال الذي سيظل يطرح نفسه الآن : إلى متى ستستمر السلطات الجزائرية في سياسة العفو اللامتناهية عن هؤلاء الإرهابيين الذين لم يكلفوا انفسهم حتى بتقديم اعتذار لأسر ضحاياهم.