قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يعود للمربع صفر: الكاثوليك تتراجع

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تراجعها عن الموافقة المبدئية التي منحتها للاتفاق على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

وقالت الكنيسة في بيان رسمي له، اليوم الجمعة، عقب ختام اجتماعات السينودس البطريركي للكنيسة الذي عقد اجتماعاته خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري، بدعوة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، بدار القديس اسطفانوس، إنه بعد "تدارس آباء السينودس المسودة المقترحة للقانون، فأن الآباء اتفقوا أن هذه المسودة مازالت تحتاج الكثير من الوقت للدراسة".

وجدد آباء السينودس شكرهم لله للتقدم الكبير في العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، والذي من شأنه أن يعلن بوضوح رسالة المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد اجتماعا في 11 أبريل الماضي، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

وقال وقتها الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع حضره الممثلون القانونيين لكافة الطوائف المسيحية فضلا عن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، مشيرا إلى الاتفاق خلال الاجتماع على التفاصيل النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون أحيل لصياغة ما تم التوصل إليه، تمهيدا لتقديمه لوزارة العدل وتشريعه من مجلس النواب.

وأضاف باخوم، أن الاجتماع ساده جو من المحبة والود والتفاهم العميق للاختلافات العقائدية بين الطوائف، وبالفعل تم التوصل إلى قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.

وفيما اعتبره العديد من متضرري الأحوال الشخصية للأقباط، تلك خطوة إيجابية للانفراجة حول القانون الذي ظل مطلب قبطي على مدار عقود من الزمن، وبعد 5 سنوات من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 بإعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسيحيين، وهي الأعوام التي فشلت خلالها الطوائف المسيحية في التوافق على قانون موحد، فيما شرعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قانون خاص بها أقر من المجمع المقدس للكنيسة في 2016.

وجاء قرار الكنيسة الكاثوليكية الذي يعيد مشروع القانون إلى المربع صفر، بناءا على رأي الفاتيكان، الذي كانت الكنيسة في انتظاره من أجل الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعد موافقة الطوائف المسيحية على تخصيص فصل خاص لها في القانون، والإشارة إلى نقاط الاختلاف في المواد الأخرى المختلف حولها، إلا أن هذا الأمر لم يلقى قبول من الفاتيكان الذي طالب بإعادة دراسته والنظر فيه.

وكان مجلس البطاركة الكاثوليك ناقش المشروع في اجتماعه الذي عقد في الفترة من 30 أبريل إلى الأول من مايو الماضي، - بحضور المستشار الدكتور جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة، وتم استعراض الامور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية المشترك مع الكنائس الأخرى، وتحديد البنود القانونية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بحسب "مجموعة قوانين الكنائس الشرقية "، وتم انتظار رأي الفاتيكان حول الأمر والذي حدد له منتصف مايو الماضي، الذي احتوى على ملاحظات حول مشروع القانون.

يذكر أن كنيسة الروم الأرثوذكس، أعلنت في أعقاب هذا الاجتماع أنه تم تجاهل دعوتها، وأنها غير موافقة على هذا القانون الذي فرغ من مضمونه، ورفضت مواده.