تحول من قاعة لمجمع محاكم.. حكاية "مجلس الدولة" بكفر الشيخ
افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة فى كفر الشيخ
تحول من مبنى للحزب الوطني إلى مبنى محاكم مجلس الدولة الجديد، افتتحه المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، يرافقه المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، أمس، حضره الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب، بعدما امتلء بالأحداث الدرامية عقب ثورة يناير 2011.
وكان المبنى عبارة عن "فيلا خشبية" متهالكة لا يصلح للعدالة، وتمسك المسؤولون بالمحافظة في ذلك الوقت بقاعة الشعب دون منحها لمجلس الدولة، تلك المدينة التي حُرمت سنوات طوال من مبنى لدور العدالة الإدارية يليق بها وبمتقاضيها.
أقامت "الإخوان" جدارا عازلا حولها.. ورفض المحافظ الإخوانى تنفيذ حكم القضاء وحاول تحويلها مقرا لـ"لحرية والعدالة"
وفي 20 يونيو 2012 قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار طلعت شاور نائب رئيس مجلس الدولة بتسليم مبنى الحزب الوطني المنحل بالمحافظة ليصبح مقرًا لمحاكم مجلس الدولة في الدعوى المقامة من محرم عقبة ومدحت عمارة المحاميين تيسيرًا على المواطنين لخدمات القضاء، وحفاظًا على مكانة القضاة بوجود مكان يليق بهم.
وجاء هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكما باتاَ في أبريل 2012 بحل الحزب الوطني وأيلولة مقراته إلى الدولة، وحينها ذهب المسؤولون بمجلس الدولة إلى محافظ كفرالشيخ الأخواني فد ذلك التوقيت، فامتنع عن تنفيذ الحكم ورفض تسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة وأقام عدة أسوار وجدارا عازلاً واحتجز قاعة الشعب لتكون مقرا لحزب الحرية والعدالة.
ثم قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بإلزام محافظ كفر الشيخ بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20- 6- 2012 تنفيذا كاملا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وألزمته كذلك بإزالة الأسوار الفاصلة التي أقامتها المحافظة لجميع الأدوار، كما قضت المحكمة أيضا برفض تدخل المتدخلين ممن أسموا أنفسهم "قوى ثورية" لعدم وجود مصلحة لهم في التدخل.
وظل الحكم القضائي معلقا حتى ثورة 30 يونيه عام 2013، ولم يجري تنفيذ الحكم بتسليم قاعة الشعب التابعة بمبنى الحزب الوطني المنحل لمجلس الدولة بكفر الشيخ فخاطب المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أنذاك بكتابة رقم 52 في 9 مارس 2014 بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، ولم يبادر المحافظ في عهد تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور تنفيذ تلك الأحكام.
وظل الأمر هكذا حتى تولى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في العام القضائي 2013-2014، ووجد المبنى في حالة يرثى لها وتوجه لمحافظ كفر الشيخ في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور وطالبه بتنفيذ حكم القضاء الإداري بتسليم مبنى الحزب الوطني المنحل كاملا بقاعة الشعب، إلا أن المحافظ في ذلك الوقت رفض تسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة، ولولا وقفة المستشار خفاجي لظلت ملفات المواطنين بين الفئران.
وخاطب المستشار خفاجي في ذلك الوقت المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، بضرورة التدخل الفوري لتنفيذ حكم القضاء وتسليم مبنى الحزب الوطني كاملا دون نقصان ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ.
كما انتقل إلى مقر المبنى القديم المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد للشئون المالية بدعوة من رئيس المحكمة المستشار خفاجى في ذلك الوقت، ووجد حال "الفيلا الخشبية" لا يليق بصروح العدالة، وأبان خطورة الوضع المتردي لدور العدالة، ودافع الاثنان عن قاعة الشعب التي عادت اليوم إلى أحضان العدالة الإدارية.