الحكومة أمام محلية النواب: لدينا 5.7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة
اجتماع لجنة الادارة المحلية
أكد الدكتور ممدوح إسماعيل رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط، اعتماد نحو 301 مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بخلاف الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للعام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، للاستماع لجهود الحكومة في خطة الإصلاح الإداري، بناء على طلب وزارة التخطيط.
وأشار إسماعيل إلى أنّ خريطة العاملين بالجهاز الإداري في مصر تتضمن 3 محاور، الأول متعلق بالعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والثاني يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والثالث بشأن الإدارة المحلية.
وقال رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط إنّ العاملين بالمحور الأول الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية بواقع 33 وزارة في مصر يقدر بنحو مليونين و60 ألفا 432 موظفا، والمحور الثاني المتعلق بالهئيات العامة والتي يصل عددها لـ217 هيئة بواقع 166 هيئة خدمية تضم 547 ألفن و248 موظفا، و51 هيئة اقتصادية تضم 342 ألف موظف، ويضم المحور الثالث متعلق بالإدارة المحلية بواقع مليونيم و822 ألف موظف.
وأكد إسماعيل أنّ إجمالي العاملين بالجهاز الإداري للدولة 5 ملايين و771 ألفا و915 موظفا، وحذف الجزء الخاص بالهئيات الإقتصادية كونه لا يأتي في إطار الموازنة العامة للدولة ليكون عددهم 5 ملايين و429 ألف موظف، بينهم 4 ملايين و525 ألف كادر عام ونحو 900 ألف كادر خاص، قائلا: "عندنا حوالي 4 مليون ونصف موظف كادر عام منهم مليون و300 ألف معلمين، ويخصص لهم حوالي 70 مليار جنيه".