عضو القضاء الأعلى الأسبق: حظر ظهور القضاة في الإعلام للحفاظ على الهيبة
المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً
أكد المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً، أن قرارى مجلس القضاء مؤخراً بحظر ظهور القضاة والتحدث فى وسائل الإعلام، وعدم تناول الإعلام للقضايا محل التحقيقات دون إذن مسبق، هما فى حقيقتهما تأكيد لقرارات سابقة أصدرتها المجالس المتعاقبة، بهدف منع إثارة البلبلة أو أى لبس يتعلق بشئون القضاء والقضاة.
"عبدالرحمن": يجب تعيين متحدث رسمى للنيابة والمجلس للرد على الشائعات
وطالب «عبدالرحمن» فى حواره لـ«الوطن» بتعيين متحدث رسمى لمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، للرد على كل ما يخص شئون القضاء، ومنعاً للشائعات التى قد تثار.
كيف قرأت قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر ظهور القضاة فى وسائل الإعلام؟
- هذا القرار ليس بجديد، وقد سبق أن أصدرت المجالس المتعاقبة للقضاء الأعلى هذا القرار، بهدف منع البلبلة واللبس فى تصريحات القضاة وأعضاء النيابة العامة لوسائل الإعلام، وحينما أصدر مجلس مجلس القضاء الأعلى مؤخراً هذا القرار فهو يؤكد مجدداً حظر ظهور القضاة فى وسائل الإعلام.
إلى أى مدى يعد هذا القرار ملزماً للقضاة وأعضاء النيابة العامة؟
- هو إلزام أدبى، هذه التعليمات والقرارات التى يصدرها مجلس القضاء الأعلى ترتقى إلى مرتبة الإلزام، خاصة أن الهدف منها إزالة أى لبس أو بلبلة لدى الرأى العام، فحينما يتحدث القاضى ويفقد مصداقيته يؤثر ذلك على مكانة وقدسية وهيبة القضاء بأكمله، وقد يؤدى هذا إلى اهتزاز الثقة فى القضاء.
المستشار أحمد عبدالرحمن لـ"الوطن": مصر تتعرض حالياً لحرب تستهدف مؤسساتها.. ويجب وضع ضوابط تتناول شئون القضاة
لكن هناك بعض الأمور المتعلقة بالشأن القضائى التى تحتاج إلى توضيح وتفسير؟
- يجب أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين متحدث إعلامى له، وكذا النيابة العامة يجب أن يكون هناك متحدث رسمى لها، بحيث يتوليان توضيح جميع الأمور والحقائق والرد على الشائعات التى تستهدف القضاء ورجاله ومنصته العالية، فأنا لست ضد قرار حظر ظهور القضاة وأعضاء النيابة فى الإعلام، لكن يجب أن يكون هناك آلية تنظيمية للرد على ما يتعلق بشئون القضاء.
هل سبق للمجالس العليا للقضاء أن عاقبت أياً من القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين خالفوا قرارات الحظر؟
- حدث ذلك بالفعل، وأذكر أن مجلس القضاء الأعلى فى أحد الأعوام وجَّه تنبيهاً لأحد القضاة لتناوله معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلاً عن إحالة عدد من القضاة للتحقيق بإدارة التفتيش القضائى لخرقهم قرارات الحظر والتحدث على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
ما الآلية التى سيتابع من خلالها مجلس القضاء الأعلى قراره للتأكد من تنفيذه فى ظل وجود ما يقرب من 16 ألف قاض وعضو نيابة عامة؟
- من خلال فحص الشكاوى الواردة للمجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، الهدف كما قلتُ الحفاظ على هيبة القضاء.
قرارا الحظر والإذن المسبق لنشر التحقيقات والمحاكمات لعدم التأثير على شئون العدالة
وماذا عن قرار مجلس القضاء الأعلى أيضاً بمخاطبة رئيس المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع البرامج والصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة؟
- هذا القرار أيضاً ليس بجديد، والهدف منه عدم التأثير على شئون العدالة والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضايا أو التأثير على سير المحاكمات التى تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها، للأسف فى الآونة الأخيرة أصبحت السلطة القضائية مستباحة، وهناك هجوم ممنهج عليها لهدمها وإسقاطها، فضلاً عن أن بعض وسائل الإعلام تعرضت لقضايا محل تحقيق ونشرت معلومات مغلوطة، وبالتالى كان يجب تجديد مجلس القضاء الأعلى لقرار حظر نشر أى تحقيقات أو محاكمات إلا بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
هل يعنى قرار «القضاء الأعلى» حظراً مطلقاً على وسائل الإعلام التحدث فى أى قضية متداولة؟
- ليس بهذا المعنى، ولكن كل قاضٍ أو رئيس محكمة هو صاحب السلطة فى السماح بالنشر من عدمه، وفى حال رفضه النشر ومخالفة الوسيلة الإعلامية لذلك، فإنها تضع نفسها تحت طائلة القانون، إضافة إلى أن القانون حظر التأثير على سير المحاكمات أو التدخل فى شئون العدالة، واعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها.
هل ترى أن هذا القرار فى هذه الفترة يحد من الشائعات والبلبلة لدى الرأى العام؟
- قطعاً نعم.. مصر حالياً تتعرض لحرب شائعات بشكل مكثف لاستهداف مؤسساتها، ومن بين هذه المؤسسات السلطة القضائية التى تعتبر أحد أضلاع مثلث السلطات فى الدولة، وبالتالى لا بد من ضوابط وتنظيم فى تناول شئون القضاء أو القضايا التى يحققها، فضلاً عن أن نشر معلومات مغلوطة أو خاطئة يضر بالمواطنين أطراف هذا التحقيق أو المحاكمة.