"المحافظون": الانفلات الأمني بعد ثورة يناير تسبب في انتشار الكلاب الضالة
مجلس النواب - أرشيفية
بدأ مجلس النواب في التحرك لوضع خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة في إطار التعامل الرحيم معها، وإنهاء ظاهرة القتل العشوائي لها، حيث أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من التوصيات أبرزها القضاء على ظاهرة الكلاب غير المرخصة، وزيادة تراخيص اقتنائها لصالح مواجهة الكلاب الضالة، ووضع خطة شاملة لتربية الكلاب الضالة وتحصيص أماكن إيواء لها وتصديرها للخارج، حيث منحت اللجنة الحكومة مهلة 60 يوما لعرض رؤيتها على "النواب".
وأوضح المحافظون الذين حضروا اجتماعات اللجنة، على حسب التقرير، أن سبب أزمة انتشار الكلاب الضالة، جاء لعدد من العوامل أبرزها أنه عند تخطيط الدولة لبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمير الصحراء والطبيعية الحاضنة لتلك الحيوانات، كان يجب التخطيط بالتوازي لكيفية التعامل مع هذه الحيوانات حتى تستطيع الحفاظ على التوازن البيئي.
كما أشار المحافظون إلى أن انتشار ظاهرة الكلاب الضالة جاء نتيجة للانفلات الأمني بعد أحداث ثورة يناير 2011 حيث زادت أعداد الكلاب في مصر، خصوصا الحراسة منها في المدن الجديدة، ولكن بعد عودة الأمن في مصر أصبحت هذه الأعداد تشكل خطورة على المواطنين نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الكلاب في التجول بالشوارع دون التزام بالشروط المنظمة لتربية الحيوانات المنزلية ومنها كلب الحراسة.