"فائق": الحراك الاجتماعي وثورات الربيع العربي فرضوا أعباءً على حركة حقوق الإنسان
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحراك الاجتماعي والثورات في المنطقة العربية "الربيع العربي" خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛ فرضوا أعباءً إضافية علي حركة حقوق الإنسان.
وأضاف فائق، خلال افتتاح أعمال الحلقة النقاشية للخبراء بشأن "التمكين القانوني للفقراء اليوم، "هذه الضغوط وضعتنا في امتحان كبير لكي نثبت أننا قادرون على أن نكون قوة اقتراحية حقيقية، وقادرون على امتلاك رؤى تنفيذية سليمة مناسبة لمقترحاتنا في أحلك الظروف والأوضاع، ومن هنا تأتي أهمية مناقشة مجال التمكين القانوني للفقراء، والذي يستدعي منا جميعًا التكاتف والتنسيق".
وأكد فائق أن الحلقة تتناول واحدة من أهم القضايا التي تشكل هاجساً أساسياً للعديد من شعوب منطقتنا العربية، وهي "التمكين القانوني للفقراء"، كواحدة من أهم الاستراتيجيات الدولية البازغة والمنتجة لمحاربة الفقر والحد من توسعه وتمكين الفقراء من اقتضاء حقوقهم وحمايتها على أرضية القانون وقاعدة حقوق الإنسان، بما يسهم في كفاح شعوب المنطقة لبلوغ الكفاية والعدل في مجتمعاتنا، ورفع الظلم والاستغلال عبر قانون يعمل في خدمة الجميع.
وحيا فائق جهود كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعملهما الدؤوب طوال السنوات الأربع الماضية حول هذه القضية ، والتي أثمرت إنتاج دليل "التمكين القانوني للفقراء"، والذي يشكل الدليل الأول من نوعه .
وأوضح فائق أن الدليل الجديد يعد إسهاماً فاعلاً في سبيل ما ننشده من عدل اجتماعي يستند على منظور الحقوق ومبدأ المواطنة، ويمثل قاعدة راسخة للتنمية والنمو، ومدخلاً للسلام الاجتماعي، إن أخذنا في الاعتبار شروط التخطيط الواعي - والجهود التشاركية المنسقة.
نظم الحلقة النقاشية المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المشروع الإقليمي حول تعزيز العدالة الاجتماعية في بلدان الانتقال العربية، بمشاركة 25 خبيراً من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي والاتحادات العمالية والمراكز الأكاديمية من مصر والسودان واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى ممثلون لوزارات التخطيط والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي في مصر.
وشارك في الحلقة علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور مروان أبي سمرا رئيس فريق الحكم الديمقراطي بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.