أستاذ إدارة محلية يطالب يإجراء حركة جديدة لـ1411 رئيس وحدة
جانب من حركة المحافظين والنواب
طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، الحكومة بإجراء حركة جديدة لـ1411 رئيس وحدة محلية قروية، وذلك بعد إجراء حركة المحافظين الاخيرة.
وقال عرفة :"لابد من تغير المتقاعسين والمقصريين منهم واستبعاد الغير مدركين لملفات المحليات منهم، حيث يصل عدد القيادات المحلية إلى ما يقرب من 2000 قيادة منهم 92 رئيس حي و1411 رئيس وحدة محلية قروية و189 رئيس مركز و218 رئيس مدينة وغيرهم من سكرتيري العموم يعملون داخل الجهاز الإداري للمحليات وموزعين في الـ27 محافظة".
وأشار إلى أنه جرى اتخاذ إجراء نحو 83 حركة محافظين حتى الأن منذ إنشاء نظام الإدارة المحلية في مصر، مشيرا إلى أنه من أهم معايير اختيار رؤساء المدن والأحياء والمراكز أن يكون متدرجا في أحد المناصب بالجهاز الإداري للمحليات أوالدولة وأن يكون من أبناء المحافظة.
وشدد على ضرورة أن يكون القيادي بالمحليات ملما بالقوانين المتعلقة بالمحليات وقادرا على التطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربة الفساد والمفسدين في الإدارت، لافتا إلى أنه يوجد 3185 قانونا ولائحة وقرارا يتعلقون بالإدارة المحلية لا بد أن يكون مدركهم.
وتابع :"يجب أن يجيد القيادي السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة وأن يكون ملما بقانون الخدمة المدنية والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".
وأشار إلى أن ملفات العشوائيات والعقارات المخالفة والتخطيط العمراني والباعة الجائلين، من أهم أعمال جهاز المحليات في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعامة و القومية داخل نطاق المحافظة وتطبيق اللامركزية وفهم القوانين المتعلقة بالمحليات.
وأبدى عرفه استياءه من عدم اهتمام الأغلبية العظمى من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز الحاليين بالقرى والعزب حيث يمثل عدد القرى في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من 26 ألفا و757 عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 55% من مساحة وسكان مصر.
ودعى أستاذ الإدارة المحلية إلى إجراء حركة سريعة لـ1411 رئيس وحدة محلية قروية، غير مبدعين في العمل الإداري ولا يفكرون خارج الصندوق، مشيرا إلى أن التعديات على الأراض الزراعية وصلت إلى مليون و 950 ألف حالة تعدي، بالإضافة إلى وجود 3 مليون و240 ألف عقار مخالفا.