عاجل.. مشروع قانون يُغلظ عقوبة توصيل الكهرباء دون سند قانوني
تضمن القرار العلم بالمخالفة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها
جانب من اجتماع سابق لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أحد الأفعال الآتية، من توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة.
وتضمن القرار كذلك، كل من امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأي صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات حال العود لارتكاب هذه الوقائع.