أصحاب المراكب: 1800 جنيه تأمين؟.. بلاها صيد أحسن
نقيب صيادى البرلس: القرار يحافظ على سلامة الصيادين
يعانى العاملون على مراكب الصيد من ظروف معيشية صعبة
يخرجون فى رحلات لجلب الرزق، آملين أن تجود عليهم المياه بخير وفير يساعدهم على ظروف المعيشة، لكن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن.
غضب شديد عبّر عنه صيادو المراكب الآلية والشراعية بعد صدور قرار من وزارة التضامن الاجتماعى بالتأمين على العمالة على مراكب الصيد الآلية والشراعية بمبلغ 1800 جنيه للفرد سنوياً.
فى مركز البرلس، قلعة صناعة مراكب الصيد واليخوت، وصل تخوف الصيادين إلى أعلى مدى، بحسب محمد شرابى، نقيب صيادى البرلس، فالقرار الذى صدر مؤخراً، يسعى للحفاظ على سلامة الصيادين وأمنهم، لكنه فى نفس التوقيت قد يتسبب فى ضعف حركة الصيد، وهو ما بدأ بالفعل حيث امتنع كثير من الصيادين عن تجديد ترخيص المراكب.
«قرار الوزارة يعنى التأمين على مراكب الصيد للمرة الثالثة، فبحسب القانون رقم 470 لعام 1992، هناك تأمين إجبارى على الصيادين، كذلك هناك تأمين على الصياد نفسه، وهو شرط للحصول على رخصة ممارسة مهنة الصيد، ليأتى القرار الصادر مؤخراً، بمثابة التأمين الثالث، ما يعد أمراً ثقيلاً على ميزانية الصيادين البسطاء، الذين يعيشون على المكسب اليومى»، بحسب «شرابى».
يعترض محمد سعيد، صاحب مركب فى مدينة «رشيد»، على إلزام صاحب المركب بدفع 1800 جنيه عن كل فرد معه فى المركب سنوياً، ويراه أمراً لا يمكن استيعابه: «لو على المركب 40 فرداً، هل يعقل أن أسدد عنهم 72 ألف جنيه؟! بالإضافة إلى تكاليف الضرائب وصيانة المركب وأدوات الصيد، وتكاليف تأمين المركب نفسه وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم المكسب السنوى إطلاقاً لمركب الصيد الذى أملكه».
ويتساءل «سعيد»: من أين نأتى بالمال اللازم؟ مؤكداً أنه اتفق مع كثير من زملائه الصيادين على التوقف عن تجديد التراخيص لحين البت فى القرار، أو التوقف عن العمل من الأساس: «نعلم أن الحكومة تخشى على أرواحنا، ولكن بأى منطق أدفع هذه المبالغ؟!»، معتبراً القرار بمثابة تهديد لقطاع الصيد فى مصر: «فى كل رحلة للصيد، لا يصعد معى كل الأشخاص الذين يعملون بالمركب، فبعضهم يتغيب، وبعضهم يكون مسافراً، وغيرها من الأسباب، وقتها أنا سأدفع مبلغاً مالياً لشخص ليس موجوداً من الأساس».