مشروع قانون لزيادة اختصاصات وزارة الصحة في تعديلات قانون الأمراض المعدية

يصوت مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة القادمة والمزمع عقدها في 3 مايو المقبل، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

كان المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، انتهى من مناقشة مجموع مواده في جلسة الأربعاء الماضي، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر، ويستهدف منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا.

ويتضمن تخويل عدد من الصلاحيات  للسلطات الصحية للتعامل بها بسبب جائحة فيروس كورونا، وتشمل  حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

وشملت اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يجرى الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفي والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

كما شملت التعديلات استحداث عدد من النصوص العقابية وشملت  تجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، والغرامة لكل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

والغرامة بما  لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.