حيرة بين العاملين بمجلس الشورى سابقا بعودتهم إلى "الشيوخ"
مجلس النواب
قرابة 6 سنوات، غاب فيها الهيكل الوظيفى لموظفى مجلس الشورى، بعد إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، بموجب دستور 2014، ليتم نقل جميع العاملين آنذاك إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ويتم تسكينهم فى قطاعات مختلفة.
الأمر كان فى بدايته صعبا ومرهقا، لكل العاملين بالمجلس الملغى بنص دستوري، إلا أنه بمرور الوقت، ورغم تلقي هولاء من العاملين والباحثين تدريبات مختلفة، تحقق التوازن، إلا أن حلم عودتهم إلى مكانهم الأساسى الذى عينوا على أساسه، لم يفارق مخيلتهم.
وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، تحول الحلم إلى حقيقة، وكتب شهادة ميلاد جديدة للغرفة الثانية للبرلمان، التى تحول اسمها إلى مجلس الشيوخ، والذى يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
وفى الجلسات البرلمانية السابقة، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذى نظم فى مواد إصداره إجراءات عودة الموظفين إلى أماكنهم، لكن وفقا لمحددات يراها البعض، أنها قد تسبب أزمة فى المستقبل، ومن أبرزها أن تكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل، وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمة الإيصال الدال على استلام الطلب.
يرى أصحاب هذا الرأى، أن ترك رغبة النقل فى يد الموظف أو الباحث قد يؤدى إلى وجود عجز فى لجان مجلس النواب، ولاسيما فى ظل زيادة عددها بموجب نص اللائحة الجديدة لمجلس النواب.
وهناك مخاوف أخرى، تتردد على لسان بعض العاملين بمجلس الشورى سابقا، من ترك المكان الأكثر استقرارا وأمانا، وهى الغرفة التشريعية الأولى "مجلس النواب"، والتى يصعب على أي مشرع دستورى الاقتراب منها.
وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ، على الإجراءات التالية:
ينقل إلى مجلس الشيوخ، عدد كاف من العاملين بمجلس النواب.
وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال، يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
وينقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب، على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة، بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية.
-تختص هذه اللجنة، بفحص الطلبات المشار إليها، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك، وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.