أمل تكتشف "وفاتها" بمكاتب البريد.. نجل زوجها استخرج لها تصريحا بالدفن
صورة أرشيفية
ذهبت سيدة سبعينية لصرف معاشها الشهري، لكنها فوجئت بمسؤول مكتب البريد يخبرها بأنها مسجلة "متوفية" وأن بيانات وفاتها مثبتة على شبكة البريد من خلال شهادة الوفاة وتصريح الدفن، ورفض الموظف صرف المعاش وطالبها بالتوجه إلي مصلحة الأحوال المدنية لتصحيح بياناتها.
وتبين للسيدة " أمل.م" 65 سنة من خلال مراجعتها للأحوال المدنية أنها مسجلة متوفاة ولها شهادة وفاة وتصريح الدفن مستخرج من مكتب صحة السيدة زينب ثالث، ثم توجهت إلي قسم شرطة السيدة زينب وحررت محضرًا بالواقعة لينضم بلاغها الي محضر قضية فساد تصاريح الدفن بمكتب صحة الطوارئ بالسيدة زينب، والمحبوس علي ذمة تلك القضية الدكتور "وائل.ع" 57 سنة مفتش صحة مكتب السيدة زينب ثالث وعاطل يدعي محمد الشاويش 37 سنة وشهرته "محمد مشرحة" وذلك لاتهامهما ببيع تصاريح الدفن بمبالغ كبيرة لأهالي الضحايا مقابل عدم الكشف عن أسباب الوفاة الجنائية.
وأوضحت التحريات أن السيدة كانت متزوجة من رجل مقيم في القاهرة وعندما توفي عادت الي الإسكندرية لتقيم مع ابنتها في شقة ملكهما ، واذا بها تجد نجل زوجها يطلب منها حقه في ميراث والده في تلك الشقة، ولكنها اكدت له بان الشقة ملك لها ولابنتها ومن مالهما الخاص، فعاد الي القاهرة وقرر الانتقام منها، وبعدها وجدت نفسها متوفاة ، وخاطبت جهات التحقيق وزارة الصحة لبيان سلامة شهادة الوفاة، وتبين أن السيدة لها تصريح دفن وشهادة وفاة من مكتب صحة السيدة زينب ثالث، وأن الطبيب المتهم والعاطل المحبوسان علي ذمة عده قضايا فساد في تصاريح الدفن وراء اصدار تلك المستندات للسيدة، وتبين ان تصريح الدفن مستخرج بصورة بطاقة مزورة ولم يستدل علي صاحبها، ووجهت جهات التحقيق وزارة الصحة بإلغاء شهادة الوفاة والتواصل مع وزارة الداخلية لتصحيح الخطأ واعادة السيدة للحياة مرة أخرى، وهو ما تم خلال الأيام القليلة الماضية، وتولت المباحث مسوولية البحث عن منفذ الواقعة.
كانت "الوطن" نشرت تحقيقًا تحت عنوان "تجارة تصاريح الدفن.. بـ1000 جنيه دون كشف في المنيرة"، كشف عن استعانة مفتش الصحة المتهم، بعاطل وأشقائه في ابتزاز أهالي المتوفين، للحصول على أموال مقابل إصدار تصريح الدفن، دون الكشف على المتوفى بالرغم من أن الوفاة قد تكون طبيعية، ولا توجد شبهه جنائية. واعتمد المتهم طريقة تهديد أسرة المتوفى، في حال رفضهم دفع الـ1000 جنيه، بأنه لا بد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى من تشريح الجثة، يخضعون لابتزازهم، ويجري دفع المبلغ للعاطل، الذي يملأ بيانات المتوفى، والمبلغ عن الوفاة، من التصاريح الموجودة دائما، لكونها مختومة وعلى بياض، بالإضافة إلى قيامهم باستخراج تصاريح دفن لأشخاص توجد في وفاتهم شبهه جنائية بأن الوفاة طبيعية. واستجاية لما نشرته "الوطن" قامت إدارة مباحث الأموال العامة بالقبض على مفتش الصحة الشاويش، وربة منزل و3 آخرين، وعثر بحوزتهم على 54 تصريح دفن على بياض، تمهيدا لبيعها، وبالعرض على النيابة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات تم إخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان عمله، حتى ألقي القبض عليه بناء على قرار الضبط والإحضار لثبوت تورطه في عدة وقائع
ورصد تحقيق "الوطن"، حالة الفوضى والإهمال التي سيطرت على مكاتب الصحة، خاصة في القاهرة والجيزة خلال السنوات الأخيرة، أعطت الفرصة للكثيرين لاستخراج تصاريح دفن مقابل مبالغ مادية دون توقيع الكشف الطبي على المتوفى، ما أدى إلى انتشار ظاهرة بلاغات استخراج جثث المتوفين بعد دفنها بفترات متفاوتة، لتشريحها وبيان سبب الوفاة، ما يهدد ميزان العدالة ويتيح الفرصة لمرتكبى وقائع قتل للإفلات بجرائمهم.