انتهاء تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية بعد 14 يوما
تعرف على المستندات المطلوبة
عداد كهربا"ارشيف"
تنتهي مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بنهاية شهر نوفمبر الجاري، مع استكمال شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
المستندات المطلوبة
أعلنت وزارة الكهرباء عن المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكودي الجديد، وهي 4 شروط:
1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.
2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.
3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.
4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.
مميزات العداد مسبق الدفع
-التحصيل المالي المسبق لقيمة الاستهلاك، بما يوفر سيولة مالية للهيئة تحل بها العديد من المشكلات.
-العداد يتيح للمستهلك الكثير من المعلومات عن قيمه استهلاكه الحالي من الكهرباء، وقيمة الشحن المتبقي لديه وأنسب وقت للشحن الجديد ومقارنه استهلاكه الحالي بالأشهر السابقة.
- يتيح النظام الجديد وسائل متعددة لشحن بطاقة الاستهلاك سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت، أو مراكز فوري المنتشرة في أماكن كثيرة، كما يمكن للمستهلك استلاف رصيد.
-عند الشحن يضاف الرصيد المتبقي لقيمة الشحن الجديدة.
-يمكنك ضبط قيمة الاستهلاك عن حد معين، فيقوم عداد الكهرباء بتنبيهك عند قرب الوصول لتلك القيمة فإما أن تقوم بشحن جديد أو ترشد استهلاكك حسب المتبقي من القيمة، لأنه في حالة نفذ الرصيد سوف تنقطع الكهرباء تلقائيا دون إنذار.
تقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلبات تسجيل تركيب العدادات الكودية لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، واشترطت تقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي سدادها وإلا سيتمّ رفض طلبه.
إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع
ووافق مجلس الوزراء، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تمّ توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.