ترامب يهدد بوقف تمويل الجيش الأمريكي
دونالد ترامب
غرد الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأنه سيوقف تمويل الجيش الأمريكي، ما لم يقوم الكونجرس بتعديل البند 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، والذي يقول أنصار الحزب الجمهوري إنه يمنع محاسبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي من المحاسبة.
هذا القسم ورد كجزء من المادة الخاصة بالدفاع وميزانية الجيش الأمريكي وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب وجودها ضمن المواد العسكرية.
ويرى ترامب وأنصاره، بأن الشركات التقنية العملاقة مثل "تويتر وفيس بوك"، يجب ألا تكون محمية كمنصة محايدة.
Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020
وتكثفت الانتقادات لوسائل التواصل الاجتماعي بعدما قام "تويتر" بحذف أخبار تكشف أن هانتر نجل الرئيس المنتخب جو بايدن متورط في فضائح فساد.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون تيد كروز وليندسي جراهام وجوش هاولي رؤساء تويتر وفيسبوك بالمثول أمام الكونجرس للإدلاء عن للمحاسبة " على خلفية انحيازها لجو بايدن" .وقال كروز من ولاية تكساس: "هذا تدخل في الانتخابات... هذه الحادثة ليس لها سابقة في تاريخ الديمقراطية. اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تريد معرفة ما يجري بحق الجحيم".
لكن بحسب المادة 230 فإن الكونجرس لا يمكن أن يحاسب وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترامب بالانحياز الى منافسه الديمقراطي جو بايدن.
واصل ترامب، الذي رفض الاعتراف بالخسارة في الانتخابات ولديه فريق قانوني يحقق في مزاعم تزويرها على نطاق واسع، الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستمر موقعي تويتر وفيسبوك بكتابة تنويه أسفل تغريدات ترامب بـ"أن كلامه غير موثوق فيه أو محل شك".
بعثت وزارة العدل برسالة إلى الكونجرس في أكتوبر دعت فيها إلى إجراء تغييرات على القانون والذي يحمي بشكل أساسي هذه الشركات من المقاضاة.
وتحدث مارك زوكربيرج وجاك دورسي، الرئيسان التنفيذيان لفيسبوك وتويتر، عن القانون أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ في أكتوبر.
قال دورسي خلال شهادته: "المادة 230 هي أهم قانون يحمي الكلام على الإنترنت. بإزالة المادة 230، سنزيل الكلام من الإنترنت".
واقترح زوكربيرج أن يقوم الكونجرس "بتحديث القانون للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود".
بحسب موقع "ميلتري ديفينس" الأمريكي فإن الكونجرس من المقرر أن يمرر ميزانية تبلغ 740 مليار دولار للجيش.
ومن المتوقع أن يؤدي تعطيل تمويل الميزانية الى توقف العديد من الخدمات منها مكافحة الإرهاب، والمساعدات العسكرية وبرامج الأبحاث العسكرية ومرتبي الموظفين المدنيين في الجيش.