غاب طبيب النساء عن حضور الجلسات فأوقفت المحكمة طعنه شهرا
مجلس الدولة - ارشيفية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طبيبا يعمل أستاذا جامعيا بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بإحدى الجامعات، بوقف طعنه المقام منه جزائيا لمدة شهر، والذي طالب فيه بإلغاء عقوبة التنبيه الموقعه عليه من الجامعة، لمخالفته أوامر المحكمة وعدم الامتثال أمامها، لتقديم ما يبرر قضيته ويدعمها، ما دعا المحكمة لوقف الطعن لمدة شهر، جتى يعاود الحضور.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطبيب الجامعي أنّه فوجئ بتوقيع عقوبة التنبيه عليه دون إجراء أي تحقيقات معه، رغم خلو ملفه الوظيفي مما يفيد عدم كفاءته أو تعاونه مع الزملاء، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره دون أساس من القانون وتظلم منه ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات.
وكلفت المحكمة الطبيب بالحضور أمامها لمتابعة طعنه وتقديم المستندات والمذكرات المؤيدة له، وجرى تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإنّ المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
وأقام الطاعن طعنه الماثل - ابتداءً - بإيداع صحيفته المعلنة قانونا قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا بتاريخ 10/6/ 2019 وقيدت بجدولها تحت رقم 210 لسنة 4 ق، طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجازاته بالتنبيه بناء على قضية النيابة الإدارية رقم 678 لسنة 2017 في التحقيق الإداري رقم 352 لسنة 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم أقام طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.
وتداول الطعن أمام المحكمة المنوه عنها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وحكمت بجلسة 10/10/2019 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للاختصاص، ومن ثم ورد الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بتاريخ 18/12/2019 تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم.
وتحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 26/2/2020، وتداول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/10/2020 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته متضمنة أسبابه عند النطق به.