«الوزراء» عن نسبة الـ2.5% تصرفات: المفروض نتكلم عن زيادتها وليس نقصانها
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نسبة الـ 2.5% من التصرفات العقارية تُعد نسبة معقولة للغاية، ومُطبقة في القانون من عام 1996، «لو كنا شوفنا إنها عالية أو تم تغييرها خلال سنوات سابقة كنا ممكن نعدل ونرجعها لنسبة أقل، بس دي نسبة ثابته من 1996، المفروض نتكلم عن زيادتها مش نقصانها».
وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما طالب به المواطنون تحقق وهو فصل تحصيل رسوم التصرفات العقارية عن التسجيل وهذا ما تم، «فيه ناس تُطالب بتقسيط سداد هذه الضريبة على عام، والحكومة ستنظر بإيجابية إلى أي مقترح، فيه قانون مقترح أن حال بيع الشقة للمرة الثانية في نفس العام تكون رسوم التصرفات 1%».
وتابع: «فيه اقتراح بكدة، إن لو الوحدة السكنية اتباعت يدفع البائع 2.5% تصرفات عقارية، وإذا تم بيعها خلال نفس العام يتم دفع في المرة الثانية 1%، بس أنا من وجهة نظري أنه لا مجال للتفرقة، خصوصًا أن البائعين مختلفين، والضريبة ستحصل من شخصين مختلفين، بس نسبة الضريبة الـ 2.5% محل إجماع من الجميع».
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البعض ذكر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك رسوم مبالغ فيها سواء رسم المساحة أو الرسم الهندسي، «عاوز اقول إن فيه تسجيل واحد بس، وهو رسم المساحة، وقيمته 150 جنيه لو الشقة هتتسجل بـ 500 جنيه، اللي هي أقل من 100 متر، وكمان الـ 150 جنيه من ضمن الـ 500 جنيه».
وتابع: «مفيش بقى الـ 2000 جنيه اللي بيقولوا عليهم رسم هندسي، مفيش خالص، ده حاجة اسمها رسم مساحة، وبتبقى 150 جنيه ومتضمنة في الـ 500 جنيه، يعني مش معنى كدة 150 جنيه إضافية على الـ 500 جنيه، لأ هم واحدة».