شروط دخول السيارات القديمة لمبادرة «الإحلال والتجديد»
معرض تكنولوجيا الاحلال والتجديد_أرشيفية
يشهد سوق السيارات المحلية المصرية، خلال الأونة الأخيرة، العديد من التغيرات نحو اتجاه السيارات الصديقة للبيئة، ومبادرات الدولة نحو الطاقة المستدامة والاعتماد عليها في المركبات المجمعة محليًا والتي تعمل بالغاز الطبيعي، وتدخل ضمن مبادرة «الإحلال والتجديد» من قبل الدولة، وأيضًا السيارات المستوردة التي تعمل بالطاريات الكهربائية.
وخلال الأيام الماضية تم توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر بأخرى جديدة، مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى.
وفي هذا الصدد قال المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إن مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة، والاعتماد على طاقة الغاز الطبيعي الصديقة للبيئة، تم دراستها بشكل جيد جدًا بعد الاتفاق بين الجهات المعنية بالإشراف على المبادرة الرئاسية للإحلال والتجديد، وهم وزارات «المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية».
وأشار «مسروجة» خلال حديثه إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الوزراء، كشف عن التنسيق الجيد بين الوزارات المعنية بالمبادرة؛ وأن المدة المحددة لدخول السيارة القديمة ضمن المبادرة والتي تم تحديدها بـ20 عامًا منذ تاريخ أول ترخيص للسيارة، والذي من المقرر احتسابه بدءا من اليوم الأول للترخيص وحتى تاريخ 3 يناير 2021.
وأضاف أن السيارات التي تجاوزت التاريخ المحدد لن تستفيد من تلك المبادرة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى التسهيلات والإجراءات المتاحة لمالكي السيارات القديمة ضمن المبادرة؛ مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة لمالكي السيارات ضمن المبادرة والتي تتمثل في الحافز المباشر وهو نسبة تخفيض من السيارة للمصنع بنحو 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه لـ«الملاكي»، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه لـ«الأجرة»، و25% بحد أقصى 65 ألف جنيه لـ«الميكروباص».
وأوضح مسروجة أنه من ضمن التسهيلات المتاحة داخل المبادرة، طريقة الدفع المريحة على أقساط شهرية على مدى 10 سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 3% مقطوعة والتي تعد ميزة كبيرة في ظل ارتفاع فوائد البنوك التي لا تقل عن 10% متزايدة.
يذكر أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد».