وزير العدالة الانتقالية: "السيسي" يدرك أهمية "الإصلاح التشريعي"
![وزير العدالة الانتقالية:](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/243693_Large_20140617101739_11.jpg)
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي لها، أن اللجنة وضعت منهجية لعملها، إثر صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، مضيفًا أن رئيس الجمهورية يُولي اللجنة اهتمامًا خاصًا، إدراكا منه لأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة، وصولًا إلى تحقيق الغرض من إنشائها.
وأضاف أن من بين الأهداف الاستراتيجية للجنة، تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها ـ أو تعديلها بحسب الأحوال ـ حتى تتوافق مع أحكام الدستور وفقا لحاجات المجتمع المصري.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعي الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلًا، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها.
وأوضح أن الإصلاح التشريعى لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً، سوف يسيران معا بالتوازي بما يكفل الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأي العام.
و كشف وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة رأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلي بمقومات وآلية تؤدي إليها ومنها البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، وهو ما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أو تكاليف خاصة بأي جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه، لا سيما وأن القانون يُعد المنبع الرئيسي لكل روافد الحياة في المجتمع، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التي تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك.
وشدد الهنيدي على أهمية الحوار المجتمعي والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.