«إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه».. 9 مزايا لموظفي الحكومة
الوظيفة الحكومية ستظل الاكثر أمانا
«إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه».. مثل شعبي دارج ومنتشر بين فئات وطبقات المجتمع المصري، توارثته الأجيال عبر عقود طويلة من الزمان، واحتذى به وسار على دربه أجيال متعاقبة من الشباب، والخريجين، فيما يتعلق بـ الوظيفة الحكومية.
الوظيفة الحكومية أكثر استقرارا للموظف وأسرته أثناء وبعد الخدمة
ويُضرب هذا المثل للدلالة على أنّ الوظيفة الحكومية، أكثر أمنًا وأمانًا واستقرارًا للموظف وأسرته، من نظيره الذي يعمل في القطاع الخاص أوالذين يعملون في اعمال فردية لدى الغير، لأنهم كانوا يرون في الوظائف الحكومية، كل الامتيازات، والمزايا التي لا تتوافر في هيئات ومؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، من تأمين صحي واجتماعي ومعاش مضمون وغيرها، بينما يعتبرون العمل بالقطاع الخاص، وظيفة غير مستقرة، قد يستغني فيها صاحب العمل عن موظفيه في أي لحظة شاء.
اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على حقوق العاملين بالجهات الحكومية
وجاء قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، خطوة من الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على اهتمام الدولة بالحفاظ على حقوق العاملين بالحكومة، وحمايتهم في كل الأحوال سواء كانوا في فترة الخدمة، او بعد إحالتهم للتقاعد بعد بلوغ سن المعاش.
«الوطن» تستعرض 9 مزايا وامتيازات للعامل والموظف بالقطاعات الحكومية عن نظيره في القطاع الخاص وهي على النحو التالي:
1- الالتحاق بالوظائف الحكومية عن طريق مسابقات يعلن عنها مجلس الوزراء في شهري يناير ويوليو، وذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين بقرارات من السلطة المختصة بعد موافقة رئيس الوزراء.
2- استحقاق شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، وذلك من خلال تقارير الكفاية الإنتاجية، ما جعل شغل هذه الوظائف بعيدا عن المحاباة أو الوساطات ودون تمييز بسبب الدين أو الجنس.
3- يحصل على الترقيات وفق قانون الخدمة المدنية، باستيفاء المدد البينية بين كل درجة وأخرى، وحسب جدول المدد البينية المنصوص عليه في القانون.
4- الحصول على علاوتين في العام المالي الواحد بنسب تتراوح من 7% لـ10%، يتم تحديدها وفق قرارات تصدر من رئيس الجمهورية، العلاوة الاولى في شهر يناير وهي علاوة اجتماعية، أما في العلاوة الثانية في شهر يوليو وهي علاوة دورية.
5- عدد ساعات العمل التي حددها قانون الخدمة المدنية بحد أدنى 35 ساعة أسبوعيا، وبحد أقصى 42 ساعة أسبوعيًا، ويتم توزيعها بناء على القواعد التي تضعها كل جهة حكومية، بينما ساعات العمل في القطاع الخاص 45 ساعة أسبوعيا قد تصل إلى 60 ساعة إذا اقتضت حاجة العمل، ويستحق العامل أجر مقابل الساعات الإضافية التي يحددها صاحب العمل.
6- المرتبات تخضع لمواد القانون التي تحدد الأجر الوظيفي والأجر المكمل للدرجات الوظيفية تصاعديا من السادسة للدرجة الممتازة.
7- الحد الأدنى للأجور وصل لـ2400 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون، بينما ما زال الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 700 جنيه.
8- تحديد الحد الأدنى للأجور بالحكومة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، بينما المسؤول عن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر، ويمثلهما عضوان بالمجلس.
9- يستحق الموظف الحكومي رصيد نقدي مجمع مع نهاية الخدمة مقابل عدم حصوله على الإجازات الاعتيادية المستحقة.