غرفة التجارة: وزارة البترول مسؤولة عن ارتفاع سعر اسطوانات البوتاجاز
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن تأخر تطبيق مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام "الكوبونات" أو الكروت الذكية رفع سعر الاسطوانة الواحدة إلى مستويات خرافية، حيث بلغ سعرها في محافظة المنيا 150 جنيها و90 جنيها في مناطق الصعيد الأخرى.
وأضاف لـ"الوطن" أن المشروع كان من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل، إلا إن وزارة البترول لم تستطع وضع جدول زمني محدد له حتى الآن، خاصة في ظل غياب مجلس الشعب، حيث يجب الحصول على موافقة المجلس لتنفيذ المشروع والاتفاق على سعر الاسطوانة في "الكوبون" أو الكارت الذكي.
وأكد عرفات أن أداء وزارة البترول الحالي لا يبشر بأنها قادرة على توفير احتياطي استراتيجي من البوتاجاز يكفي لمدة 15 يوما، بدلا من 3 أيام كما هو الحال الآن.
وقال إن أرقام وإحصائيات هيئة البترول لا تصل إلى توزيع مليون اسطوانة خلال الشهور الماضية، وتمنى أن تنجح الوزارة في توصيل الدعم بنسبة 100% لمستحقيه، ومنع وصوله لمن لا يستحق، خاصة أن 80% من الدعم يذهب لغير مستحقيه، وأنه من الضروري توصيل الدعم إلى الفقراء على مستوى الجمهورية، مشير إلى أنه يجب أن يتم إلزام كافة مستودعات البوتاجاز باسترجاع 90% من الاسطوانات الفارغة بعدد الكوبونات، من خلال تقييم فني تحت إشراف وزارتي البترول والتموين.
وتعتزم وزارة البترول دعم 90% من مستخدمي البوتاجاز، والـ10% الباقين سيتم بيع الاسطوانة لهم بسعر السوق الحرة الذي يتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.