تعديلات «لائحة السجون»: إلزام المأمور بتنفيذ كل توصيات الطبيب
يعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تعديلات لائحة تنظيم السجون، فى مؤتمر صحفى مشترك، ظهر اليوم، بعد عقد عدة اجتماعات بين الطرفين لمناقشة اللائحة، على مدار الفترة الماضية.
وتلزم التعديلات الجديدة مدير السجن أو مأموره بتنفيذ توصيات طبيب السجن، بتعديل معاملة أو غذاء، وفق ما تستدعيه الحالة الصحية للسجين، وإذا لم يرَ مدير السجن أو مأموره الموافقة على التوصيات، يخطر مصلحة السجون فى الحال، ويرسل لها صورة من التوصيات وملاحظاته عليها.
وتنص على وضع السجين الجديد تحت الاختبار الصحى لمدة 10 أيام، دون مخالطة السجناء، على أن ينقل بعد الفترة المحددة إلى القسم المخصص، ما لم يرَ الطبيب غير ذلك، وإنزال السجين فى دائرة إقامته، حتى لا تتضمن العقوبة عقوبة أخرى على أقاربه بتحميلهم مشقة السفر، أو وضعه فى أقرب سجن من دائرته، فى حالة التعذر.
وتحدد تعديلات «لائحة السجون» أجراً للسجين قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح السجين أجراً أعلى، مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر.
فى سياق متصل، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التعديلات خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع والالتزام بالمعايير النموذجية، وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة تسعى للنهوض بأوضاع السجون، والتعديلات التى أجريت على اللائحة تعد تأكيداً على الرغبة الجادة فى تحسين معاملة السجناء.
فى سياق متصل، طالب المؤتمر العلمى الذى عقدته نقابة الأطباء، أمس، وزارة الصحة الالتزام بالمادة 55 من الدستور، التى تنص على مسئولية الوزارة عن رعاية السجناء، وتوفير الاستقلالية اللازمة للأطباء داخل السجون، وأوصى الحكومة بضرورة كشف معلومات عن أعداد السجناء والأمراض التى يعانون منها، والسماح بزيارة منظمات المجتمع المدنى للسجون وأماكن الاحتجاز، ومتابعة الحالات الحرجة صحياً.