خبراء عن انفراد «الوطن» بـ«خطوط نقل الكهرباء»: غير كافية للحل
أكد خبراء بهندسة الكهرباء أن المشروعات التى بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذها، وانفردت «الوطن» بنشر تفاصيلها أمس، بإحلال وتجديد وتحديث 5 خطوط لنقل الكهرباء بـ7 محافظات بطول 232 كيلومتراً من أجل دعم الشبكة القومية للكهرباء لنقل القدرات المولدة من مزارع الرياح بمنطقة غرب خليج السويس، خطوة جيدة باستخدام طاقتى الشمس والرياح من أجل تعويض العجز الذى يطرأ على الشبكة حال خروج بعض الوحدات للصيانة، ودعم الشبكة القومية فى أوقات الذروة، واصفين إياها بخطوة جيدة لكنها ليست كافية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بمصر.
وقال الدكتور حسن درة، الأستاذ بكلية الهندسة بقسم الكهرباء بجامعة القاهرة، إن مشروعات الوزارة من تحديث قدرات خطوط النقل بالشبكة القومية للكهرباء لنقل قدرات طاقتى الشمس والرياح المزمع إنشاؤها هى «إضافة جيدة للشبكة»، واصفاً المشروع بالخطوة التى تسمح للقطاع الخاص بإنشاء محطات لتوليد الطاقة منها مع وجود أسعار تنافسية للشراء منها، مؤكداً أن المسافات الطويلة للشبكة القومية الموحدة تستوجب دعمها مثلما تفعل الوزارة حالياً لتقدم كفاءة أفضل فى نقل التيار.
أضاف «درة» أن تطوير شبكة نقل الكهرباء يكون عبر إحلال وتجديد الشبكات أو عبر إنشاء خطوط موازية لتقويتها أو إضافة خطوط جديدة، مشيراً إلى أن إحلال وتجديد الشبكات تكون ضرورة حال تجاوز العمر الافتراضى للشبكات مثلما هو الحال فى بعض مساحات مشروع تحديث الخطوط. فيما قال الدكتور أسامة يوسف، أستاذ بكلية الهندسة بقسم الكهرباء بجامعة القاهرة، إن إنشاء محطات جديدة لمواجهة أزمة الطاقة بمختلف مصادرها يستوجب دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء الحالية سواء بتحديث وتطوير خطوط النقل الحالية، كما تفعله الوزارة حالياً، أو عبر إقامة خطوط وأبراج نقل جديدة، وذلك لنقل القدرات المولدة من المحطات المزمع إنشاؤها. وأشار «يوسف» إلى أن فترة الاعتماد على الطاقة المولدة من المحطات التى تعمل بالشمس والرياح ستكون فى فترة خروج وحدات للصيانة أو فى أوقات الذروة، لدعم القدرات الموجودة بالشبكة وتقليل العجز الموجود بين القدرات المولدة واستهلاك المواطنين.