«الإسكان» تدعو لـ«تجريس» المهندسين المتورطين فى تشييد المبانى المخالفة
فيما يبدو أنه دعوة لـ«تجريس» المهندسين المتورطين فى تشييد المبانى المخالفة الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية، طلب الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، من المحافظين على مستوى الجمهورية، التنبيه على الوحدات المحلية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظات لموافاة نقابة المهندسين الفرعية بتقرير شهرى عن المهندسين العاملين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بعقوبات إدارية، حتى تتخذ النقابة موقفاً منهم فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو تهم تتعلق بأخطاء مهنية، وكذلك عن المهندسين الذين تـم تحويلهم لتحقيقات النيابة لتقدم نقابـة المهندسين الدعم اللازم لهم من المحامين للدفاع عنهم.
وأكد وزير الإسكان أنه ستتم معاقبة جميع المهندسين الذين يثبت تورطهم فى ذلك، سواء بالتصميم أو الإشراف على التنفيذ أو استخراج التراخيص أو تسهيل مخالفة للمبانى.
وأشار وفيق إلى أنه لا تراجع عن التصدى لمخالفات المبانى، وأنه سيتم استخدام جميع الطرق القانونية لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد أمن المجتمع كله، مشيرا إلى أن مواجهة هذه المخالفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، لكنها مسئولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.
وزادت مؤخراً حوادث انهيار المبانى القديمة ووفاة بعض المواطنين شهريا خلال الشهور الماضية، خاصة فى القاهرة والإسكندرية، ما حدا بوزارة الإسكان، بالاتفاق مع نقابة المهندسين، إلى دراسة تغليظ النقابة للعقوبات على أعضائها ممن سيثبت تورطهم فى إعطاء رخصة أو تسهيل إنشاء مبانٍ مخالفة تهدد المواطنين بالضرر، خاصة مع تزايد ظاهرة البناء المخالف بعد الثورة.