عرض المتهم في مذبحة الريف الأوروبي على الطب الشرعي
عرض المتهم فى مذبحة الريف الأوروبي على الطب الشرعي
عرضت جهات التحقيق بمدينة الشيخ زايد «عاطف»، 50 سنة، المتهم في جريمة مذبحة الريف الأوروبي على الطب الشرعي، وذلك من أجل توقيع الكشف الطبي عليه، وبيان ما يوجد بجسده من إصابات إثر مقاومة الضحايا الخمسة المجني عليهم داخل فيلا الشيخ زايد.
ومن المقرر أن يفصل الطب الشرعي في حالة المتهم، ويعد تقريرًا بشأنها وعما إذا كانت هناك آثار لـ دماء الضحايا على جسده، أو بقايا شعر أو جلود من مقاومة الضحايا الخمسة له، والتي تعرّض لها أثناء تنفيذ الجريمة البشعة في الأيام الأخيرة قبل أن يفر هاربًا.
النيابة العامة تكشف حقيقة جريمة الريف الأوروبي
وكانت النيابة العامة أعلنت أنها تباشر تحقيقاتها الموسعة في واقعة قيام متهم بقتل 5 أشخاص - مزارع وابنتيه وحفيديه - من أسرة واحدة داخل مزرعة بالريف الأوربي بمدينة الشيخ زايد وقررت حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واستجوابه واعترافه بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.
سبب الجريمة الرغبة في الانتقام
وكشفت النيابة العامة أن السبب والباعث وراء ارتكاب المتهم للجريمة هو الرغبة في الانتقام من الأسرة بعد رفض المجني عليه زواجه من إحدى بناته المجني عليهن، وأن ذلك أوغر صدره، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره.
بلاغ للنيابة العامة
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
وقد استهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت وجود الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذبحيَّة وطعنيَّة وقطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.
وقد استمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارع المجنيَّ عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه في عمله ابنتاه المجنيُّ عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا الوجود بالمزرعة طيلة أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجلٌ آخر يتولى بيع ثمار المزرعة، ويُقيم معهم بها، ولما ارتاب ذوو المجني عليهم في أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أنَّ مكروهًا أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذ مقتلهم جميعًا.