«القومي للمرأة»: «الأحوال الشخصية» ستطرح للحوار المجتمعي قبل إقراره
صورة أرشيفية
أشاد المستشار حسن سند، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، باختيار 11 قاضيًا من أجل وضع مشروع لقانون الأحوال الشخصية، إذ ذكر أن جميع المشاركين في لجنة القضاة، لقانون الأحوال الشخصية، شاركوا في محاكم الأسرة، لذلك فإن اختيار القاضي كان صادقًا متوازنًا ومحايدًا في اقتراحاته لتحقيق العدل، فضلًا عن أن الهدف من اختيار القضاة كون السمة المميزة لأي قاضي هي الحياد حيث إنه لا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
مدة الأربع أشهر للانتهاء من وضع قانون للأحوال الشخصية «كافية»
وأضاف «سند»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن مدة الأربع أشهر التي أقرها وزير العدل للانتهاء من وضع قانون للأحوال الشخصية «كافية»، موضحًا أن اللجنة تتلقى المقترحات عبر البريد الإلكتروني من جميع المؤسسات واستاذ القانون والفقهاء، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن.
اللجنة القضائية المشكلة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية
وأوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، بأن اللجنة تعطي 15 يومًا كحق لجميع المؤسسات وضمنها مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات لاقتراح ما يشاؤون عبر البريد الإلكتروني، فهي وسيلة مثلى وسريعة يصل فيها الاقتراحات إلى جهة الاختصاص، كما أن اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية، «هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه».