قضاة "بيان رابعة" يطالبون "مجلس التأديب" بصرف مستحقاتهم المالية

طالب القضاة المحولون لمجلس التأديب والصلاحية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "بيان رابعة"، بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة، وذلك خلال جلسة محاكمتهم تأديبيا لتوقيعهم على بيان لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي. واستند القضاة، فى طلبهم أمام مجلس التأديب إلى المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 4 لسنة 1972، المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، بأن القاضي المحال للتحقيق في إجازة حتمية، مع صرف مستحقاته المالية كافة، لحين انتهاء المحاكمة وصدور حكم بإدانته. وأضاف القضاة، خلال الجلسة المنعقد الآن، داخل دار القضاء العالي، بإلغاء قرار منع عدد منهم من السفر، والذي أصدره المستشار محمد شيرين فهمي أثناء التحقيق معهم قبل إحالة القضية.