ضبط 5 آلاف قضية آثار في 6 أيام.. وقانوني: العقوبة تصل للمؤبد وغرامة 10 ملايين
عقوبة التنقيب عن الآثار.. تعبيرية
تمكّن رجال مباحث السياحة والآثار خلال 6 أيام، من ضبط 5 آلاف و227 قضية حيازة للآثار، وحفر وتنقيب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة لبدء التحقيقات، وذلك ضمن الحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية لضبط كل صور الخروج على القانون.
وفي هذا الصدد، ذكر المحامي ياسر سيد، عقوبة التنقيب والإتجار في الآثار، إن القانون المصري شرّع عقوبات رادعة للحد من هذه الجرائم، حسب المادة 42 من قانون العقوبات رقم 91 لسنة 2018 المعدل بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وجاء فيه «أنَّه يعاقب كل من سرق أثراً سواء كان مسجل أو غير مسجل، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ5 ملايين جنيه».
عقوبة التنقيب تبدأ من 3 سنوات
وقال الخبير القانوني إنَّ القانون حدد عقوبة لكل من حفر خلسة أو أخفى الآثار وذلك بقصد التهريب سابقًا، تقع عليه عقوبة السجن المشدد مدة تبدأ من 3 سنوات، وتصل لـ7 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك لكل من تولى التنقيب أو أتلف أثرًا هدم أو شوه أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، ففي هذه الحالة يتمّ التحفظ على أعمال الحفر، والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.
عقوبة الإتجار في الآثار
وأضاف أنَّ القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل لسنة 2010-2020، نص على أنَّه يعاقب «كل من يبيع أو يحتاز أو يحرز أثرًا لخارج البلاد من دون تصريح رسمي، أو أي شيء يثبت خروجه من بطريقة مشروعة، تكون العقوبة هي السجن المشدد، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه مصري، وتصل لـ10 ملايين جنيه مصري، إضافة لمصادرة الأثر محل الجريمة».