عطشت الأسواق في 4 محافظات بحيلة ماكرة.. العقوبة المتوقعة لعصابة بنج الأسنان
بنج الأسنان - صورة أرشيفية
«كنا بنجمع بطاقات أطباء الأسنان اللي مش بيمارسوا المهنة وبنشتري بأساميهم أدوية بنج الأسنان بالسعر الرسمي، ونلمها من السوق»، بهذه الكلمات شرح المتهمون الخمسة أعضاء عصابة «بنج الأسنان»، الخُدعة التي لجأوا إليها من أجل إخفاء أدوية البنج وبيعها بأسعار أعلى في 4 محافظات، أمام جهات التحقيق بعد القبض عليهم.
وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لاتهام عصابة بإخفاء وتعطيش السوق من بنج الأسنان في 4 محافظات وهي: القاهرة والجيزة والدقهلية والمنيا، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية أمس الخميس، بعد القبض عليهم.
خُطة إخفاء أدوية بنج الأسنان
سلسلة من الجرائم بدأت باتفاق 5 أشخاص في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنيا، على تنفيذ خُطة محكمة من أجل إحكام السيطرة على أدوية بنج الأسنان في السوق، على أن يبحث كل منهم في محافظته على أطباء أسنان لا يعملون في مجالهم، ثم يحصلون على بطاقات الهوية الخاصة بهم، على أن يستغلوا تلك البطاقات في شراء كميات كبيرة من أدوية بنج الأسنان بسعرها الرسمي.
تخزين أدوية الأسنان بعد شرائها
وبعدما تمكنوا من شراء كميات كبيرة من أدوية البنج، قرر المتهمون الخمسة تجميع الكميات التي حصلوا عليها داخل مخازن سرية لفترة، تمهيداً لإعادة بيعها مرة أخرى بعد «تعطيش» السوق، بأسعار تفوق السعر الرسمي.
بيع الأدوية على منصات السوشيال ميديا
وفي سبيل تحقيق أغراضهم، لجأ المتهمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق تلك الأدوية، والتواصل مع العملاء والمواطنين الذين لا يجدون تلك النوعية من الأدوية.
الأجهزة الأمنية تتبع المتهمين
وبدأت أجهزة الأمن التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في جمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، للتبع أنشطة المتهمين غير المشروعة وإجراء التحريات اللازمة حولهم، تمهيداً للقبض عليهم.
القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وتحديد أماكن المتهمين الخمسة في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنيا، وجرى القبض على المتهمين وبحيازتهم 1810 عبوة من بنج الأسنان، بالإضافة إلى 1.3 مليون جنيه.
واعترف المتهمون بجميع التهم المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
عقوبة احتكار السلع وإخفائها
ويبين المحامي رامي ربيع مقلد، عقوبة احتكار السلع وإخفائها، في قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن المادة رقم 8 من القانون تنص على أن يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وأضاف «رامي»: «المادة 71 من القانون نفسه أوضحت نصاً: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وحال تكرار الواقعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه».