تعرف دور مكاتب الاعتماد في إصدار تراخيص المحلات التجارية وعقوبة المخالفة
ضوابط ترخيص المحلات- تعبيرية
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 دور وأهمية مكاتب الاعتماد لإصدار تراخيص وتقنين وضع المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، ومكاتب الاعتماد هي الجهات المرخص لها العمل في مجال فحص الأمور الفنية المتعلقة بترخيص المحلات، التي يجوز أن يلجأ صاحب الشأن للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة واللازمة لتشغيلها ومنح شهادة اعتماد مقبولة لتقديمها للمركز المختص.
لجنة التراخيص لها الحق في إنشاء مكاتب الاعتماد
وأشار قانون المحال العامة إلى أن لجنة التراخيص لها الحق في إنشاء مكاتب الاعتماد وترخيصها غير محدد المدة مقابل رسم لا يتجاوز 100ألف جنيه، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد ذات الخبرة لممارسة النشاط.
كما أوضح قانون المحال، أن مكاتب الاعتماد من حقها إصدار شهادة اعتماد مقبولة لطالب الترخيص تتضمن استيفاء الاشتراطات وفق القانون ويتم إرسال نسخة إلى المركز المختص، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مرور عام من تاريخ الصدور.
ترخيص المحال العامة
وتابع قانون المحال، أن الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد لاستيفاء اشتراطات ترخيص المحلات تكون مقبولة أمام المركز المختص دون الإخلال بحق المركز في فحص المحال، ومن حق مركز التراخيص إعلان بطلان أي شهادة لالتزم بالضوابط.
ومن الضوابط التي أقرها القانون بشأن عمل مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها، وفق قانون المحال العمل على تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، وإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات، وتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
عقوبة مكاتب الاعتماد المخالفة
وفيما يتعلق بعقوبة مكاتب الاعتماد المخالفة، أوضح القانون أنه في حالة ثبوت مخالفات في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تتعد 3 سنوات بقرار من اللجنة، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.