اعترافات متهمة بغسل 1.3 مليون جنيه بالنصب على شركات أدوية: لم أدفع المديونية
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية
«كنت بنصب على شركات أدوية بالاتفاق على التجارة سويًا، وتوقفت عن دفع المديونية لأكسب فلوس أكتر، وأحاول أبين إنها فلوسي من خلال شراء عقارات وعربيات والاحتفاظ بجزء في البنك» هكذا كان ملخص اعترافات المتهمة بغسيل أموال تقدر ب1ونص مليون جنية نتيجة النصب والاحتيال علي شركات ادوية امام جهات التحقيق التي امرت بحبسها وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.
بداية البلاغ
تعود بداية الواقعة لوصول إخطار لقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة حيال احدي السيدات بقيامها بغسيل أموال نتيجة النصب والاحتيال على إحدى شركات الأدوية بالمنطقة.
بالفحص تبين تعاقدها مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة بها بالبنك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اقرت بارتكاب الواقعة لتحقق ربح غير مشروع وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
العقوبة المنتظرة للمتهمة
عن عقوبة غسيل الأموال، قال المحامي حسن شومان إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتمّ مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.