تفاصيل التحقيق مع المتهم بغسل 15 مليون جنيه: اشترى شركات وعقارات

اصطحب رجال الشرطة المتهم بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه للتحقيق معه، وخلال جلسة تحقيق استمرت أكثر من 4 ساعات اعترف خلالها المتهم بقيامه بتأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات وغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة فقد كانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام أحد الأشخاص بإرتكاب جريمة غسل الأموال، وعقب تقنيين الإجراءات، قام رجال الشرطة بضبطه وتبين أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم القاهرة.

كما تبين من خلال التحريات قيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات، وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

كما قدرت أفعال الغسل التي تورط فيها المتهم بـ15 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

عقوبة المتهم

أما عن العقوبة القانونية، أوضح  محمود عبدالله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون».