أستاذ علوم سياسية: دمج المفرج عنهم في المجتمع دليل على تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
إكرام بدر الدين
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن لجنة العفو الرئاسي بذلت مجهودا كبيرة، وملموسة على أرض الواقع، من خلال إعداد قوائم العفو، والعمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع، مشيرا إلى أنها تمكنت من إحداث الفارق على مدار عام واحد من عملها، وهو فارق محسوس للعديد من أفراد المجتمع.
صدق نية الدولة في تقريب وجهات النظر
أوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، تدل على صدق نية الدولة في إيجاد طرق سلمية ومتحضرة للتفاهم، لاسميا أن إعادة تفعيل دور اللجنة مرة أخرى، جاء بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني، الذي يضم الأطراف السياسية على طاولة واحدة.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على توحيد وجهات النظر، وتغليب مصلحة الوطن فوق أي شيء آخر، والإفراج عن المحبوسين أكبر دليل على ذلك، موضحا أن من أهم المميزات التي تمتاز بها لجنة العفو الرئاسي، عدم ارتباط دورها بتوقيت معين، ما يمنحها الفرصة في دراسة الحالات وإعداد القوائم بدقة كبيرة، قائلا: «من المتوقع أن نشهد ازدهارا لدور اللجنة خلال الفترة المقبلة، وزيادة في أعداد المفرج عنهم».
العفو الرئاسي تطبيق فعلي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ولفت إلى أن عمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، يدل على أن الوطن يسع الجميع، وكل وجهات النظر، موضحا: «لا يمكن إنكار الدور المهم الذي تلعبه لجنة العفو الرئاسي في ملف حقوق الإنسان».
وأوضح بدر الدين، أن هناك العديد من المحاولات من أعداء الوطن، تسعى إلى تشويه صورة حقوق الإنسان في مصر، وقرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل دور اللجنة مرة أخرى، وقيامها بعملها بشكل منتظم وإخراج قوائم عفو متتالية، كفيل بالرد ومواجهة تلك الشائعات حول حالة ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفا: «أيضا دور العفو الرئاسي تطبيق فعلي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع».