مشيرة خطاب تطالب بتشريع لحماية المبلغين والشهود في جرائم التحرش والتنمر

طالبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تعديل تشريعي لحماية المبلغين والشهود في جرائم التحرش الجنسي والتنمر، وذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون العقوبات.

عقوبة الادعاء الكاذب

وشددت السفيرة مشيرة خطاب، على ضرورة النص على عقوبة ضد من يدعي كذبا على أي شخص لاتهامه في مثل هذه القضايا، قائلة: هناك شكاوى كيدية، وبالتالي يجب أن تكون هناك عقوبة على البلاغ الكاذب»، كما طالبت باستبدال عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالغرامة: «الحبس غير مجدي والأفضل تغليظ عقوبة الغرامة».

أضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «أننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة، وأنه يجب التخلص من الفهم الشائع حول انحسار التحرش وآثاره على المرأة كسيدة فقط، وإنما هي جريمة مرتبطة بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية»، مخاطبة مجلس النواب بضرورة سرعة إنجاز التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح النصوص القانونية في حالة نجاح لمجاراة الواقع العصري.

التوعية بالقانون والعقوبات

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة التوعية بالقانون والعقوبات التي يتضمنها على هذه الجرائم، وتتصدى التعديلات التشريعية الجديدة المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لعدد من صور الجرائم المستحدثة ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.