عضو بـ«النواب»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشارك في زيادة الاحتياطي النقدي

أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

تقليل فاتورة الاستيراد

وأكدت في كلمتها خلال الجلسة العامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساعد في سد احتياجات السوق المحلىة، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم في تشغيل ملايين الشباب، ما يقلل نسبة البطالة.

توظيف العمالة نصف الماهرة

وأشارت إلى أن تلك الصناعات يمكنها أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، موضحة أن الصناعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب خلال العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وكذلك في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي.

وتابعت: «عالجت التعديلات المطروحة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أوجه الخلل التي قد تواجه استقرار نشاط تلك المشروعات بشكل كبير، وذلك من خلال توفير الغطاء والمناخ التشريعي المناسب لإتمام ذلك الأمر».