كيف انتهك الرئيس الأمريكي جو بايدن القانون الدولي في الحرب على غزة؟

كشف مقال في صحيفة مركز «أوراسيا ريفيو» الأمريكي للدراسات والبحوث، عن إجابة سؤال مهم، وهو: «كيف انتهك الرئيس الأمريكي جو بايدن في حرب إسرائيل على غزة؟»، مُسترشداً بمقولة الدكتور رفعت العرير، الشاعر وأستاذ الأدب في غزة والي كتب قبل قتله «إذا كان يجب أن أموت، فيجب أن تعيش لتحكي قصتي».

في بداية المقال وضح تفاصيل الأوضاع في قطاع غزة، وما وصل إليه جراء الاحتلال الإسرائيلي، ووصف الخسائر في الأرواح في غزة بالـ «مذهلة»، وقد أدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ شهرين إلى مقتل ما لا يقل عن 18000 مدني فلسطيني هناك، بما في ذلك ما يقرب من 9000 طفل.

انتهاك مباشر للقانون الإنساني الدولي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للجمهور مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل تتبع القانون الدولي، وفق ما جاء في المقال، ومع ذلك، تعمدت القوات الإسرائيلية استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك مباشر للقانون الإنساني الدولي، وبما أن 90% من القتلى في غزة هم من المدنيين، فإن بايدن الآن فقط يعترف أخيرًا بأن إسرائيل تقصف «عشوائيًا».

لقد تحولت المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين والمباني الحكومية إلى أنقاض. أجبرت القوات الإسرائيلية الرجال الفلسطينيين على خلع ملابسهم والاستعراض في الشوارع. هناك ادعاءات مثيرة للقلق من شهود عيان بشأن التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة للمدنيين.

جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية

حذرت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والعديد من الخبراء الدوليين، بما في ذلك الباحثين الإسرائيليين في الهولوكوست، من أن تصرفات إسرائيل تفي بالمعايير القانونية للإبادة الجماعية، وتُعرف المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها أفعال محددة تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وتشمل بعض هذه الأفعال قتل أعضاء الجماعة، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة، وإخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وقامت بتسريع إرسال الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل بالإضافة إلى المساعدات السنوية التي نقدمها بالفعل، وفق المقال، وبعيدًا عن منع الإبادة الجماعية، تقول الدعوى القضائية التي رفعها مركز الحقوق الدستورية إن الولايات المتحدة متواطئة في واحدة منها.

 لا توجد حكومة فوق القانون

اختتم المقال، بأنه لا توجد حكومة فوق القانون ولها الحرية في ارتكاب مذابح جماعية: «كثيرا ما تدعي حكومة الولايات المتحدة أنها تدافع عن العدالة وسيادة القانون ولكن هل هي على استعداد للتمسك بهذه المبادئ من أجل الشعب الفلسطيني؟»، ففي هذه اللحظة العصيبة، وفي ظل مراقبة العالم، لا تمتلك الولايات المتحدة القدرة فحسب بل إنها ملزمة بتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإنقاذ أرواح الأبرياء.