«حبس وغرامة».. عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث للمرأة
أرشيفية
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يعمل على حماية المرأة وضمان حقوقها، ومن أبرز الأمور التي تطرق لها القانون مسألة الميراث، حيث يمنع القانون حرمان المرأة من حقها في الميراث، وسن عدد من العقوبات، التي تُطبق على كل من يعتدي على حقها في الميراث، وذلك بهدف حماية حقوقها.
مع حق المرأة في الميراث
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ورد في قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عدد من العقوبات التي تُطبق في حال تم حرمان المرأة من حقها في الميراث، والتي تصل إلى الحبس والغرامة.
ووفقا لما ورد في نص القانون، يعاقب من يحجب حق المرأة في الميراث، بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة 20 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، او إحدى هاتين العقوبتين.
منح الورثة من حقهم
وبعيدا أن المرأة، إن حجم نصيب أي شخص من الورثة الشرعيين عن عمد، يعرض الفاعل لعقوبة قانونية، وذلك وفقا للمادة رقم 49 من قانون المواريث، والتي تنص على أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتيين العقوبتين، وفي حال العودة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة.