البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه وتنتظر رد«محلب»بشأن الضريبة نهاية الأسبوع
استقبلت مؤشرات البورصة هذا الأسبوع بتراجع جماعى، أمس، متأثرة بالأزمة المستمرة لضريبة الأرباح والتوزيعات منذ يناير الماضى، وفقد رأس المال السوقى للأسهم 4.6 مليار جنيه ليسجل 495.157 مليار جنيه مقابل 499,790 مليار جنيه، عند إغلاق الخميس الماضى، واتجهت تعاملات العرب للشراء فيما اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للبيع، وعلى صعيد فئات المستثمرين اتجهت تعاملات المؤسسات للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة «إيجى إكس 30» متراجعاً بنسبة 1.26%، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» متراجعاً بنسبة 2.20%، وطالت التراجعات المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجى إكس 100» ليتراجع بنسبة 1.54%، وسط تداولات بلغت قيمتها 299,644 مليون جنيه.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الخسائر كانت متوقعة، وأشار إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس البورصة ينتظران رد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، الثلاثاء أو الأربعاء، على مطالب أطراف السوق فيما يتعلق بالضريبة. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الحكومة بشأن الوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة، التى أقرت الحكومة المصرية لائحتها التنفيذية مؤخراً. من جهة أخرى، كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن الهيئة منحت تراخيص لـ83 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وبذلك يرتفع عددها لنحو 253 جمعية وشركة ويزيد التمويل الممنوح منها على 2.5 مليار جنيه، مؤكداً أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون هى ستة أشهر، تنتهى فى 13 مايو 2015، وأن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية.