«الوطن» تنشر تقرير «مفوضى الدولة» بحل مجلس إدارة «الأهلى»
تنشر «الوطن» تفاصيل تقرير «المفوضين»، الذى أوصى ببطلان انتخابات مجلس النادى الأهلى وحل مجلس الإدارة لمخالفتها نصوص القانون، ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية.
وقال التقرير، الذى أعده المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن النادى الأهلى كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم ٨ فبراير ٢٠١٤ عن دعوة أعضائه الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادى المنعقدة يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس ٢٠١٤، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تنعقد الجمعية يومى الخميس والجمعة 27 و28 مارس ٢٠١٤، وذلك للنظر فى جدول الأعمال المقرر والذى تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها، على أن يكون اليوم الثانى مخصصاً لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانونى لليوم الأول من الاجتماع الثانى بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم «129675» عضواً، تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، إلا أنه عند التصويت على القرارات تبين وجود «103» أعضاء فقط بما يقل عن ربع العدد، فأُعلن عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت، وفى اليوم الثانى أعلن اكتمال النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين فى اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها.
وأكد التقرير أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن إجراءات الجمعية العمومية والعملية الانتخابية قد شابها بعض المخالفات، وهو ما لم ينكره المدعى عليهم أو يقدموا ما يثبت خلافه، حيث اشترطت لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية فى المادة 43 على تشكيل لجنة ثلاثية من الجهة الإدارية المركزية فى حالة زيادة الأعضاء على 20 ألف عضو، يخول لها إدارة العملية ومراجعة كشوف الناخبين قبل 30 يوماً من تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس كاملاً، ولما كان عددهم «129675» عضواً، وإذ أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة قراره رقم 56 الصادر فى 16/1/2014 بتشكيلها، وقبل الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية بـ22 يوماً، فى حين أنه كان يتعين صدوره من المجلس القومى للرياضة، وبالمخالفة للمدة المحددة يكون معه قرار تشكيل اللجنة قد صدر ممن لا يملك سلطة، وبعد موعدها، بالمخالفة للمادتين 2 و43 من اللائحة.
وأوضح التقرير أن الثابت أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية قد اعتمدت نظام البطلان الجزئى للبطاقة الانتخابية أثناء عملية فرز الأصوات بناء على الخطاب الصادر من الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بالمجلس القومى للرياضة، وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 46.
ورأى التقرير أن محضر إجراءات الانتخابات نص على أن عملية التصويت قد بدأت من خلال (109) لجان فرعية واستمرت حتى السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، وتم غلقها فى تمام الساعة السابعة والنصف، حيث بلغ عدد الأعضاء الموقعين بكشوف الحضور (17986) عضواً، إلا أن المحضر تبين منه أن الإجمالى هو (17726)، وهو ما يتضح معه وجود فارق بين عدد المصوتين يعادل (260 صوتاً)، دون أن يبين محضر الإجراءات مصيره أو ماهيته، مما يصم العملية الانتخابية بالبطلان.
وكشف التقرير أن المادة 42/4 من لائحة النظام الأساسى للأندية اشترطت على مجلس الإدارة الاجتماع خلال أسبوع من غلق باب الترشح لعضوية المجلس لبحث مدى توافر الشروط، وإعداد كشف بأسمائهم وإعلان ذلك بمقر النادى، وإذ كان الثابت أن باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى قد أغلق فى السادسة من مساء يوم السبت الموافق 15/2/2014، فكان يتعين على مجلس إدارة النادى الاجتماع خلال أسبوع ينتهى فى 22/2/2014، إلا أنه قد اجتمع بتاريخ 11/3/2014، بالمخالفة للأجل المحدد له قانوناً، ودون أن يبين بمحضر الاجتماع عذراً قهرياً لتأخره مما يعد مخالفة صريحة.
وتابع التقرير أن المشرع لم يترك لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية تنظيم اجتماعها، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة، وخوّل للجهة الإدارية الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية تحقيقاً للصالح العام وإعلاءً للشرعية وسيادة القانون.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات المذكورة تصم إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأهلى بالبطلان، وتلقى بظلال الشك على نتيجة انتخابات مجلس الإدارة المنعقدة فى 28/3/2014، وإذ لم تنهض الجهة الإدارية بما لها من سلطة رقابية ولم تحرك ساكناً أمام كل هذه المخالفات، وتقاعست عن أداء دورها الرقابى، مما يكون معه مسلكها مخالفاً لقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية.
وطالب التقرير المحكمة القضاء بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى للرياضة البدنية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى التى تمت يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الدعوة للجمعية العمومية متضمنة إجراء انتخابات مجلس إدارة.
وكان حمدى عتريس، المحامى وكيلاً عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، أقام الدعوى رقم 57097 لـسنة 68 قضائية.