معركة الاستفتاء تشتعل بين "الإخوان" والمعارضين في الإسماعيلية
أعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمحافظة الإسماعيلية، العدة لخوض معركة الاستفتاء على الدستور مع القوى السياسية المدنية والليبرالية، التي ما زالت تصر على إلغاء الاستفتاء مقابل إصرار الجماعة والتيارات الإسلامية على تمريره وإجرائه في موعده.
وفي سبيل ذلك، شهد أمس تحركا ملموسا للجماعة في المصالح الحكومية والنقابات والمدارس والجامعة لتوزيع المنشورات، ولم تسلم المستشفيات كذلك من هذه التحركات، حيث تم توزيع نسخة من مسوَّدة الدستور على الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، وكذلك أهالي المرضى.
ونظمت نقابة المعلمين الفرعية بالتل الكبير، مساء أمس، ندوة لأعضائها للتعريف بالدستور الجديد، برعاية ياسر يونس، نقيب المعلمين بالإسماعيلية، وبحضور الدكتور حمدي إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والدكتور علي عبداللاه، أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، وعلاء محمود، أمين الصندوق، وإبراهيم عبدالله، كبير معلمي التل الكبير.
وفي كلمته، عدَّد الدكتور حمدي إسماعيل مزايا الدستور الجديد مقارنة بالدساتير السابقة، وأهم المشاكل التي كانت تواجههم كنواب سابقين بمجلس الشعب جراء بعض مواد الدستور السابق، الذي تم تعديله أكثر من مرة ليناسب الاستبداد والفساد.
وبدأ الدكتور علي عبداللاه كلمته بجملة "أعطني إعلاما بلا أخلاق أعطيك شعبا بلا وعي"، منتقدا ما يقوم به الإعلام والنخبة من إفساد لوعي الشعب المصري، بحسب قوله، ومؤكدا أهمية دور المعلم في تشكيل وعي الأجيال الناشئة.
وأكد عبداللاه أنه يجب على الجميع قراءة الدستور بتأنٍّ ووفق بعض المعايير المهمة، منها أنه منتج بشري قابل للتعديل، وأن الناس مختلفين في الرؤية والفهم، وطالب الجميع بإحسان الظن وأن "نسمع بتعقل ونحلل ما نسمعه".
وبيَّن أن الدستور الجديد جاء بروح إعادة السيادة للشعب، مضيفا أن "كل موظفي الدولة بمن فيه الرئيس هم خدم عند الشعب المصري"، مستعرضا أهم ما جاء في باب الحريات والحقوق من مواد.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت حركة "شباب الإسماعيلية الأحرار" رفضها الكامل لمشروع الدستور الناتج عن جمعية تأسيسية باطلة، بحسب رأيها، جاءت غير معبرة عن جميع أطياف الشعب المصري ولصالح فصيل واحد.
وأكدت الحركة أن جماعة الإخوان المسلمين أرادت الاستحواذ على مقدرات البلاد والعباد، مستعرضة قواتها من أجل تحقيق أهدافها وإقصاء الآخرين.
ورفضت تلك "الأجواء المسمومة المصاحبة للاستفتاء، من استقطاب حاد ومريض باسم الدين، وهو ما يخالف الأجواء الطبيعية لأي استفتاء في دول العالم، التي يذهب فيها أفراد الشعب يصاحبهم شعور الفرحة والأمان، الأمر الذي لا نجده في استفتاء السبت المقبل".
وحمَّلت الحركة الرئيس محمد مرسي والجهاز التنفيذي للدولة تبعات هذه الأجواء غير الطبيعية، التي تم تجاهلها والإسراع في طرح الدستور للاستفتاء من أجل تمريره لخدمة مصالح الجماعة، التي ترفض فكرة التوافق المجتمعي مع أنها أساس كل دستور يتم العمل به، خاصة بعد الثورات.
وأكدت مواصلة النضال السلمي مع كافة القوى الوطنية "من أجل إسقاط هذا الدستور الاستبدادي والسعي نحو دستور يحقق مطالب الشباب التي نادى بها في ثورة يناير المجيدة، يحترم الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحقق سيادة القانون ويضمن الدولة المدنية العصرية الحديثة".
وأدانت حركة كفاية بالإسماعيلية، خلال احتفالها بمرور ثماني سنوات على إنشائها، الإصرار الذي وصفته بالمريب ويكمن بداخله أهداف ونوايا غير معلنة لإجراء الاستفتاء في موعده، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة ما بدأته الحركة من مواجهة الأنظمة الفاسدة المتتالية، وبما يضمن تحقيق الديمقراطية كاملة.
واستضافت جامعة قناة السويس ندوة "الدستور ومستقبل وطن" للترويج للدستور، برعاية الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبدالمحسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
نظم الندوة قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، ممثلا في أسرة "المنار"، وحاضر فيها الدكتور محمد محيي الدين، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذي أكد أن الدستور هو الطريق للوصول إلى دولة متقدمة وديمقراطية ومدنية، وشرح عددا من المواد.
وأوضح محيي الدين أن الدستور شارك في وضعه أكثر من مئة عضو من أعضاء الجمعية، وأنه يضمن حرية التفكير والإبداع.
حضر الندوة كثير من طلاب الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما شارك بالحضور الدكتور محمود الحمامي، ،مين حزب الحرية والعدالة والأستاذ بكلية الطب البيطري بالجامعة، ولم تُوَجَّه دعوة حضور للقوى السياسية المدنية.
واكتفى المؤتمر بالترويج لمواد الدستور دون أن يناقش عيوبه أو المواد الخلافية التي تضمنها.