«الحريرى» لـ«الوطن»: قرار وزير الدفاع بشأن سيناء منعدم لأنه لا يلغى إلا بقانون
أثارت تصريحات الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بشأن منع بيع أراضى سيناء لغير المصريين حالة من الجدل داخل الشارع المصرى، ما بين ارتياح البعض لهذا القرار واعتباره بمثابة الضمانة الحقيقية للحفاظ على أراضى سيناء وما بين تشكك البعض فى إمكانية تطبيق هذا القرار الذى يخالف بعض المواد التى أقرها الدستور.
«الوطن» حاورت أبوالعز الحريرى، المرشح السابق للرئاسة، وصاحب أول دعوى قضائية طالبت بإلغاء قرار مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012، بتشكيل مجلس وطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وما سيترتب عليه من آثار، أبرزها حق رئيس الجمهورية فى بيع أراضى سيناء للعرب، للتعرف على رأيه فى مثل هذا القرار لوزير الدفاع، وتوقعاته بشأن مستقبل سيناء.
* كيف ترى قرار وزير الدفاع بشأن منع تملك أرض سيناء للعرب؟
- هذا القرار الصادر من قِبل الفريق السيسى يعتبر منعدماً، وتم إصداره للتغطية على القانون الصادر من المجلس العسكرى برقم 14 لسنة 2012، واللائحة التنفيذية التى أصدرها رئيس الوزراء هشام قنديل برقم 915، والتى تبيح للعرب تملك أراضى سيناء، لأن الجيش لو كان بالفعل يريد إلغاء هذا القانون لوقف ضده حين أصدره المجلس العسكرى فى 19 يناير 2012 قبل أن يحصن بموجب المادة 236 من الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه، والتى حصنت كافة القرارات الصادرة عن المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
* معنى هذا الحديث أن قرار وزير الدفاع لا يمكن أن ينفذ وفقاً للدستور الجديد فكيف ترى المخرج؟
- قرار وزير الدفاع لا يعطل قانوناً، لأنه لا يلغى إلا بقانون آخر، وتغييره يحتاج إلى تغيير الدستور، ووزير الدفاع إذا أراد بالفعل الانضمام إلى الإرادة الشعبية، ووقف مخطط بيع أراضى سيناء حتى لا تتحول إلى وطن بديل للفلسطينيين فعليه الضغط على النظام لتغيير المادة 236، على الأقل فى الدستور التى تحصن قرارات الرئيس والمجلس العسكرى من الطعن عليها أمام «الدستورية العليا»، وهذا هو السبيل الوحيد لإلغائه.
* متى أصدر هذا القانون تحديداً؟
- هذا القانون كان معمولاً به فى عهد النظام السابق ولكنه كان يعطى حق انتفاع بأراضى سيناء لمدة لا تزيد على 25 سنة، ولكن فى إطار صفقة تم عقدها بين المجلس العسكرى والإخوان والأمريكان والصهاينة، أضاف «العسكرى» فقرة إليه تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى بيع أرض سيناء للعرب، وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 2012، وحتى تختفى هذه الفضيحة تم إصدار هذا القانون فى الخفاء قبل انعقاد مجلس الشعب.
* كيف تم تمرير قانون بمثل هذه الخطورة دون عرضه على البرلمان بعد انعقاده؟
- المجلس العسكرى استخدم حق إصدار الإعلانات الدستورية فى إصدار مثل هذا القانون وسكوت الإخوان عنه كان جزءاً من صفقة مجىء مرسى.
* إذا كان «العسكرى» هو من أصدر هذا القانون فما دخل «الإخوان» بهذه الصفقة؟
- المجلس العسكرى هو من أصدر القانون وكان لا بد لحكومة «الجنزورى» من إصدار اللائحة التنفيذية له وليس حكومة هشام قنديل، ولكن أن يظل مختفياً حتى يرحل المجلس العسكرى بحكومته وتأتى جماعة الإخوان لتقره بحكومتها هو أكبر دليل على أنهم شركاء فى هذه الصفقة، فضلاً عن أن المادة 236 من مشروع الدستور «العقيم» الذى استفتى المواطنون عليه تنص على أن كافة القرارات الصادرة من المجلس العسكرى ورئاسة الجمهورية تظل سارية ولا يجوز الطعن عليها، وبالتالى فقد صار لا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.
* متى علمت بهذا القانون ولماذا لم تتحدث عنه قبل ذلك؟
- علمت بهذا القانون منذ فترة ليست ببعيدة ولكننى تعمدت إثارة هذه القضية الآن، أثناء الاستفتاء على الدستور، حتى يعلم كل من يصوّت على هذا الدستور بأنه يصوت على مادة خيانة عظمى لأنه لم يحدث فى التاريخ منذ أكثر من 10 آلاف سنة أن يسمح ببيع أراضى سيناء.
* هل تعتقد أن هذا القانون هو الذى سيسمح للفلسطينيين باللجوء إلى سيناء كوطن بديل؟
- بالطبع وهو جزء من صفقة استيلاء الإخوان على أكثر من بلد عربى؛ أن تمنح جماعة الإخوان سيناء لـ3 شرائح من الفلسطينيين، هم أهالى غزة، واللاجئون الفلسطينيون بجميع الدول، وعرب 48 الذين تمسكوا بأرضهم منذ الاحتلال وحتى الآن، خاصة أن الكيان الصهيونى سنَّ قانوناً للنقاء العرقى بموجبه سيطرد كافة الفلسطينيين من الأراضى المحتلة، واقتصار سكانها فقط على اليهود الصهاينة.
* هل علم الخبراء بمثل هذا القانون، وأبدوا رأيهم قبل إثارة الدعوى؟
- نعم، اطلع عليه عدة قانونيين، منهم المستشار الدكتور على الغتيت، عضو محكمة العدل الدولية، الذى أكد أن هذا القانون ضد مصلحة الوطن، وخاصة فى ظل الاتفاقية التى وقعت عليها مصر عام 2005، والتى تلزم الموقعين بتوطين اللاجئين من دول أخرى على أرضها.
* كيف ترى هذا التصرف من قِبل جماعة الإخوان التى طالما هاجمت نظام مبارك بسبب سياساته التى وصفت بالتقرب من الكيان الصهيوأمريكى؟
- جماعة الإخوان أصبحت جماعة للخيانة الوطنية، فهى تريد أن تحل الأزمة الفلسطينية على حساب الأراضى المصرية، مقابل أن تسمح لها أمريكا بالاستيلاء على كافة البلدان العربية، وهو أمر غير مقبول.
* هل من الممكن أن يصل حب السلطة لدى جماعة الإخوان المسلمين إلى هذا الحد؟
- لست أنا من أقول ذلك، وإنما تاريخهم المبنى على المصالح، هو من يؤكد ذلك، فنشأتهم بالأساس كانت مرتبطة بالاحتلال الإنجليزى فى الوقت الذى كان يقاومه فيه الشعب، كما ارتبطوا بالقصر والملك، وقت أن كان يرفضه الشعب، وعقدوا الصفقات مع الحكام العرب لإنهاك الجيش المصرى، وكانوا أعواناً مستترة لنظامى السادات ومبارك، الذى ثار الشعب من أجل إسقاطهما، فهم صناعة الأمريكان، والـ«سى آى إيه» والخليج، وبرنامجهم معاد للشعب المصرى، ومن ثم فهم والسلفيون جماعات ظلامية فاشية احتكارية تتخفى خلف ذقون مصطنعة.
* هل تتوقع أن تجدى هذه الدعوى بعد أن حصن هذا القانون بمادة فى الدستور، وخاصة إذا وافق الشعب عليه؟
- هذه الدعوى ستكون كالدعاوى التى أقيمت ضد نظام مبارك دون أن يستمع لها وفى النهاية أسقطته، لأنها ستكشف مدى خيانة هذا النظام للشعب، الذى لن يرضى أبداً أن يبيع أرضه، ويتنازل عنها لصالح نظام يريد ترسيخ دعائمه، وبالتالى سيخرج ويسقطه ذات يوم ليس ببعيد، بإذن الله.