محام بالجنائية الدولية: ليس من حق الرئيس المقبل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل
أكد ناصر أمين، المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية ورئيس مركز استقلال القضاء، أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري ما هو إلا محاصرة تشريعية لرئيس الجمهورية القادم، مشيرًا إلى أن الرئيس ليس لديه أي صلاحيات ولن يستطيع إلغاء الإعلان الدستوري الأول أو المكمل.
وقال أمين في تصريحات لـ"الوطن":" إن صلاحيات الرئيس القادم تقتصر على تشكيل الحكومة، على أن يشارك المجلس العسكري بالموافقة على اختيار وزراء الوزارات السيادية، وهي العدل، والداخلية، والخارجية، والدفاع.
وأضاف، أن المجلس العسكري من حقه خلال الفترة الانتقالية أن يصدر إعلانات دستورية ومراسيم وأن يسن قوانين، ولكنه يرى الإعلان الدستوري المكمل بمثابة كارثة تهدد الثورة المصرية؛ لأنه يمنح كل الصلاحيات التشريعية القادمة للمجلس وحده، كما أن الرئيس فعليًا أصبح بلا صلاحيات، لأنه يجب أن يعود إلى المجلس في معظم القرارات التي يمكن أن يتخذها فور توليه المنصب.
وأوضح أن المجلس العسكري يصر على الاحتفاظ بالسلطة، مفسرا أنه في البداية منح الحركات السياسية السلطة التشريعية من خلال البرلمان، واحتفظ بالسلطة التنفيذية، ثم مع اقتراب اختيار رئيس جمهورية سحب السلطة التشريعية لنفسه، وقلل صلاحيات الرئيس في السلطة التنفيذية.