الباحثون القانونيون بمجلس الدولة يطالبون بتعديل المادة 127 لوقف "فساد التعيين"
كشف الباحثون القانونيون بمجلس الدولة، والحاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه عن "فساد التعيينات بمجلس الدولة" وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" في مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى؛ لمناقشة هذا الأمر، وطالب الباحثون بضرورة تعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972، والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية، في إحدى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني، ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس، من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
وشدد النواب على ضرورة السماح للباحثين بالتعيين، وفق معايير وضوابط موضوعية لتكافؤ الفرص وتطبيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة.
وتلا طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة، شكوى مقدمة من أحد الباحثين رفض صاحبها ذكر اسمه؛ خوفا من التنكيل به، أن مجلس الدولة عيّن أبناء القضاة وأقاربهم دون الإعلان عن مسابقة في الصحف الرسمية، ودون مسابقة، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
وتابع: بالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة، بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وتم تعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، "لدرجة تعيين بعضهم رغم رسوبه في كلية الحقوق وبقاءه بالدراسة لثمان سنوات".