وزير المالية: 200 مليار جنيه لـ«الدعم».. و240 ملياراً للأجور فى 2018
وزير المالية فى المؤتمر الصحفى
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء صدَّق، أمس الأول، على مشروع الموازنة الجديدة للعام 2017 - 2018، مستهدفين خفض عجز الموازنة إلى حدود 9.1٪ أو 9.2%، إضافة إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية، مع تحقيق فائض أولى فى حدود 2% والذى يساعد فى تسديد جزء من فوائد الديون.
أضاف «الجارحى» فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار المجتمعى، أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون تأخرت إلا أنها بدأت تؤتى ثمارها فى تحسين النشاط الاقتصادى والسياحة، والعجز التجارى الذى بدأ فى الانكماش، والصادرات التى بدأت تزيد مقابل الواردات، علاوةً على استعادة السيطرة على سوق الصرف بعد أن كان 90% من التعاملات للصرف تتم خارج الجهاز المصرفى.
«الجارحى»: تراجع التضخم نهاية العام.. و«معيط»: صرف رواتب موظفى الدولة إلكترونياً يوليو المقبل
وأشار إلى أن مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة 200 مليار جنيه دون دعم المواد البترولية، وأن الأجور سترتفع من 223 مليار جنيه العام الحالى إلى 240 مليار العام المقبل، لافتاً إلى أن 80% من حجم الموازنة الجديدة يذهب للدعم والأجور والفوائد «الخاصة بالدين العام».
وتابع «الجارحى»: «خلال الست سنوات الماضية كان حجم النمو ما بين 2.5 إلى 3%، وهذا معدل قليل للغاية فى دولة تعداد سكانها 90 مليون نسمة، وكل نمو بـ1% يوفر 150 ألف فرصة عمل».
وأشار إلى أن نحو 15% من الموازنة الجديدة عبء تتحمله الدولة عن ديون سابقة نتيجة اختلالات مالية سابقة، وأن حجم الدين العام الذى تجاوز 100% من الناتج المحلى الإجمالى وضعنا فى مشاكل كبيرة، ولذلك كان لا بد من السيطرة على حجم الدين وعجز الموازنة مما يؤدى إلى خفض التضخم.
ورداً على سؤال للدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، حول المساعدات العربية، قال إنه لولا الدعم والمنح من الدول العربية خلال العام المالى 2012/2013 لكان العجز قد بلغ 16%، مشيراً إلى أن تخفيض الأجور لن يؤدى إلى تخفيض العجز بشكل كبير، لكننا نستهدف حصيلة ضريبية معتبرة، عبر تحسين الأداء وليس زيادة الضرائب، منوهاً بأن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى كانت 12.6%، وهو رقم متواضع للغاية، نستهدف رفعه إلى 16%.
واستكمل قائلاً: «الهيئات الاقتصادية حالتها سيئة ونستهدف تطويرها بشكل كبير، وتأخرنا فى معالجة مشكلة دعم المواد البترولية، كما نسعى فى خطة بيع أصول وأراضٍ يمكن بيعها كآلية من آليات زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية».
وقال الوزير إن حجم الاستثمارات فى الموازنة الجديدة يقدر بـ646 مليار جنيه، وأشار إلى أن الوزارة ستلجأ للأسواق الدولية لطرح سندات لكننا لم نحدد موعداً أو قيمة بعد.
وفيما يتعلق بسداد مستحقات البترول الأجنبية أكد أنه اجتمع منذ يومين مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومع أكبر 3 شركات بترول عالمية عاملة فى مصر بحضور وزير البترول، وأن التزامنا بسداد مستحقاتها أمر ضرورى لاستمرار عملها فى أى مصر واكتشافاتها.
ولفت إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الاستثمار لطرح جزء من بعض الشركات العامة فى البورصة. وقال «الجارحى»: «نحمد الله على أن برميل البترول ما زال يتراوح بين 40 و60 دولاراً»، وأعلن الوزير أن تحديد سعر الدولار الجمركى سيتم إعلانه الأحد المقبل، مشيراً إلى أنه يدرس طلب الغرف التجارية بتحديده بشكل شهرى. وعن حصة المواطنين من الدعم، قال الوزير: «ما زالت قيمة الدعم فى بطاقات التموين كما هى ولم نحدد سيناريو آخر حتى الآن»، وتوقع الوزير بدء انخفاض معدلات التضخم فى أواخر العام الحالى، اعتباراً من نوفمبر وديسمبر المقبلين. وكشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، أن بند الدعم والمنح الاجتماعية حالياً 278 مليار جنيه، وزاد فى الموازنة الجديدة إلى 331 ملياراً بزيادة 53 مليار جنيه بنسبة نمو 19%، وتابع: «برنامج الضمان الاجتماعى حالياً 10 مليارات جنيه وسيرتفع إلى 15 مليار جنيه، وبند دعم المعاشات حالياً 52.2 مليار جنيه وسيرتفع إلى 62.5 مليار جنيه بزيادة 23% فى الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أن دعم المزارعين سيرتفع من 45 مليار جنيه حالياً إلى 65 ملياراً فى الموازنة الجديدة، علاوةً على مليار جنيه دعماً للتأمين الصحى».
وقال: «نركز على برامج حماية اجتماعية لكبار السن وإضافة برنامج لتنمية القوة البشرية من خلال برنامجى التضامن تكافل وكرامة»، لافتاً إلى أن الحكومة انتهت من اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة الجديدة لإرساله لمجلس النواب.
وأكد أن الحكومة تعتزم صرف رواتب 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونياً يوليو المقبل، مشيراً إلى أن 5 ملايين موظف حالياً يتسلمون رواتبهم عبر البنوك بشكل إلكترونى بالفعل.
وأشار إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة قدره 818.621 مليار جنيه مقابل 644.292 مليار متوقعة فى 2016 - 2017 ومعدل نمو يبلغ 4.6% مقارنة مع نطاق بين 3.8 و4% فى توقعات السنة المالية الحالية. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحصيلة الضريبية المحققة خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017 بلغت نحو 98% من المستهدف.