"ستاندرد أند بورز" تبقي تصنيف مصر "سي سي سي +" مع نظرة مستقبلية مستقرة
أبقت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي +"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.
وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي +" إلى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.[FirstQuote]
وقالت "ستاندرد أند بورز"، في بيان، إن "النظرة المستقبلة المستقرة ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف تجنب أزمة مالية خارجية، هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر، والتي كانت السبب في خفض التصنيف في مايو الماضي".
وأضاف البيان أن "المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث نقدا، وعلى شكل قروض بدون فوائد، وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر أزمة في ميزان مدفوعاتها".
ولفتت الوكالة إلى أن "مبلغ ال3.7 مليارات دولار التي قدمتها سابقا دولة قطر تم تحويلها من جانب الحكومة إلى سندات متوسطة الأجل"، مشيرة إلى أنها "تتوقع أن تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر بعد عزل الجيش في 3 يوليو الجاري الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة".
يذكر أن الوكالة خفضت في مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من "بي -" إلى "سي سي سي +"، أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.