خبراء يكشفون سبب تعثر قانون "تسهيل الاستثمار"
خبراء يكشفون سبب تعثر قانون "تسهيل الاستثمار"
صورة أرشيفية
منذ عام 2013 وكثيرا ما تعد الحكومة المصرية المستثمرين بخروج القانون الجديد للاستثمار والذي من شأنه تغيير خريطة مصر الاقتصادية وجذب أكبر عدد من المستثمرين في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي لم يتم أخذه على محمل الجد إلا منذ فترة وجيزة.
يقول النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه وما بعد فترة عام 2013 بدأت مشكلات الثورة في الظهور بسبب إخراج رؤوس الأموال خارج البلاد من قبل المستثمرين بسبب قلقهم على أموالهم ما أثر على العمالة والصناعة في مصر بشكل كبير.
وأضاف الجوهري، في تصريح لـ"الوطن"، أن حجم الاستثمار انخفض أيضا بسبب توقف السياحة والتي ارتبطت بشكل كلي بالاستثمار، إلا أنه وفي الوقت الراهن تعمل الحكومة على طمأنة المستثمر من خلال السماح له بجلب 20% كحد أقصى من العمالة الأجنبية بخلاف العمل على تسهيل حصول المستثمر على التراخيص وإعطاء الأراضي.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الأزمة في القانون الجديد قد تأتي في عدم الشفافية أو وجود بعض الممارسات الاحتكارية حيث إنه من غير المعقول أن توجد سلعة معينة يحتكرها مستثمر بعينه وتطلب الدولة من المستثمرين الاستثمار في هذا المجال "مينفعش يبقى فيه احتكار لسلعة معينة والمستثمر بكده مش هييجي ينافسك"، مؤكدا أن تغيير وزراء للاستثمار لم يأتِ في نهاية المطاف بوزير لديه خلفية استثمارية أو علاقات طيبة مع المستثمرين قد تعمل على تغيير الاستثمار وتحقيق استثمار ناجح.
من جانبه، يقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد ضمانات حقيقية لإخراج اللائحة إلى النور غير أن الحكومة حاليا تسعى في أسرع وقت للإفراج عن اللائحة وطرحها أمام المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر، موضحا أن القانون قد صدق عليه بالفعل مجلس النواب فيما يعمل مجلس الوزراء على المناقشات الخاصة به ومعالجة ما فيه من ثغرات.
وأوضح النحاس في تصريح لـ"الوطن"، أن الخريطة الاستثمارية التي تعدها وزارة الاستثمار ستحدد الحوافز الاستثمارية وتقوم بتسليمها إلى مجلس الوزاراء، مضيفا أن رئيس الوزراء ما إذا رأى ضرورة الاستثمار في الصعيد لهذا العام سيطرح تسهيلات للاستثمار فيه والعام المقبل في محافظة أخرى وهكذا حتى يكون القانون أكثر مرونة في تقديم الحوافز الاستثمارية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن عددا كبيرا من المستثمرين قد أصيبوا بحالة من الملل غير طبيعية بسبب دخول مؤسسات الاحتكارية في الاقتصاد المصري ما جعل من استثمارهم عرقلة كبيرة، مشيرا إلى أن مصر لا تحتاج في الوقت الراهن إلى الاستثمار في المناطق السكنية بقدر حاجتها لاستثمار في مجال الصناعة، حيث إن الاستثمار في مجال العقارات يعتبر سلبيا وليس إيجابيا، مختتما: "الاستثمارات العقارية يجب أن تكون حكرا على المصريين حتى تدور أموالها داخل مصر وليس خارجها".