إصلاحات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس في تشاد
صورة
سيعزز الانتقال إلى "نظام رئاسي شامل" يشكل عماد الجمهورية الرابعة في تشاد، صلاحيات الرئيس إدريس ديبي الذي يحكم البلاد منذ 1990، ما يثير غضب المعارضة.
وقال خبير تشادي في الدستور طالبا عدم كشف هويته: "نعود إلى دستور 1962 عندما كان الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة وعليه تمثيل حكومته أمام الجمعية الوطنية".
لذا، لن يكون هناك رئيس للوزراء وفكرة إحداث منصب نائب للرئيس لم يوافق عليها 700 شخص شاركوا في منتدى حول إصلاح المؤسسات قاطعته المعارضة واختتم الأسبوع الماضي في نجامينا.
وستؤخذ القرارات التي تم تبنيها خلال هذا المنتدى الذي استمر ثمانية أيام، في الاعتبار لمراجعة دستور 1996 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إدريس ديبي في 2016، والانتقال إلى الجمهورية الرابعة.
ويفترض أن تعرض أولا، في موعد لم يحدد بعد، على لجنة حقوقيين قبل أن يتم تبنيها في استفتاء ومن قبل البرلمان، كما قال مبيسيسيم كولايو مدير الشؤون القانونية في الجمعية الوطنية.
وستمدد ولاية الرئيس إلى ست سنوات وتصبح قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما تبلغ الولاية الحالية خمس سنوات ويمكن تجديدها إلى ما لا نهاية. ويتراس ديبي البلاد حاليا لولاية خامسة تنتهي في 21 أغسطس 2021.
وقال كولايو، إن الدستور المقبل سيدخل حيز التنفيذ قبل انتهاء ولاية الرئيس" في أغسطس 2021.
وسيسمح ذلك للرئيس ديبي البالغ من العمر 65 عاما، ان يترشح اذا رغب في ذلك. ويمكنه نظريا البقاء في السلطة لولايتين اخريين من ست سنوات، اي حتى العام 2033.
من جهة اخرى، ينص إصلاح المؤسسات على أن يصبح ديوان المحاسبة والمجلس الدستوري ومحكمة القضاء العليا غرفا تابعة للمحكمة العليا.
- "سلطة بلا منازع" ،
قال صالح كيبزابو الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إن بعض المظاهر تبقى والآن أصبحت سلطة بلا منازع.
وأضاف أن الرئيس لم يعد يواجه السلطة المضادة التي يمثلها المجلس الدستوري، ولم يعد ملزما المثول أمام البرلمان، وبذلك يدير تشاد كما يشاء.
لكن مراقبين يرون أن بعض السلطات المضادة سيتم تعزيزها، وقال كولايو إن القضاة لن يعينوا بل سيتم انتخابهم.