تعديلات "السلك الدبلوماسي".. استثاء من الخدمة المدنية وتطبيق بأثر رجعي
علي عبدالعال
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، بشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015.
وتضمن التعديل المادة رقم 44، أن يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصلي، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
فيما نصت المادة الثانية، على إضافة مادة جديدة برقم 44 مكرر، تنص على استثناء القانون الجديد من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وتتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة بالخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم فى 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية.